موسی افشار: كندا تكسر حاجزاً دولياً بإدراج الحرس الثوري في قائمتها الإرهابية

في تصريح صحفي، أعلن موسى أفشار، عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أن إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب من قبل الحكومة الكندية يمثل تحولاً كبيراً في المشهد الدولي. أوضح أفشار أن البرلمان الكندي وافق بالإجماع يوم 19 مايو على إدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب، حيث صوت 327 نائباً لصالح القرار.
وقال أفشار إن السيدة رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، دعت الحكومة الكندية إلى تفعيل قرار البرلمان فوراً وإدراج الحرس الثوري في القائمة رسمياً. وأكد أفشار أن الحكومة الكندية استجابت لهذه الدعوة يوم الأربعاء، 19 يونيو، مما أرسل رسالة قوية بأن كندا ستستخدم جميع الوسائل المتاحة لمحاسبة النظام الإيراني على انتهاكاته لحقوق الإنسان ودعمه للإرهاب.
وأضاف أفشار أن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أشار إلى أن هذا الإجراء يُعتبر من أقوى الخطوات التي اتخذتها كندا ضد النظام الإيراني، مؤكداً أنه لا يمكن أن تكون هناك أي حصانة للنظام الإيراني بسبب تجاهله لحقوق الإنسان ودعمه للإرهاب.
وأكد أفشار على التأثير الفوري لهذا القرار، موضحاً أن وزارة الأمن الكندية أعلنت في بيان رسمي أن هذه القائمة تُلزم المؤسسات المالية الكندية بتجميد أموال أي كيان مدرج في القائمة فوراً، وأن التعامل مع أموال تخص أو تحت سيطرة جماعة إرهابية يُعد جريمة في كندا.
وأردف أفشار أن هذا القرار يشكل ضربة سياسية واقتصادية قوية للنظام الإيراني، حيث يمتلك العديد من قادة النظام، خاصة قادة الحرس الثوري، شركات وممتلكات وأموال واسعة النطاق في كندا، مما ساعد النظام في الالتفاف على العديد من العقوبات.
وأضاف أفشار أن هذا القرار جاء بعد انتهاء اجتماع مجموعة السبع، حيث اتخذت مواقف صارمة ضد النظام الإيراني. وأشار إلى أن كندا اتخذت هذا القرار كجزء من سياسة دولية لمواجهة سياسات النظام الإيراني في المجال النووي وإشعال الحروب في المنطقة وأوكرانيا.
وأوضح أفشار أن اتباع كندا لقرار البرلمان يمكن أن يمهد الطريق لدول أخرى مثل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا و28 دولة أخرى لاتخاذ خطوات مماثلة. فقد كُسر حاجز دولي كبير بهذا القرار، مما يفتح الطريق أمام دول أخرى لاتخاذ إجراءات مشابهة.
وشدد أفشار على أن هذه الخطوة تأتي قبيل التجمع السنوي الكبير للمقاومة الإيرانية، وفي وقت تدعم فيه أغلبية 28 برلماناً حول العالم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وتطالب بإدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب ومحاسبة قادة النظام على جرائمهم ضد الإنسانية وقمعهم للشعوب والأقليات المضطهدة في إيران.
واختتم عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، تصريحه بالقول إن هذا القرار يمثل انتصاراً كبيراً للمقاومة الإيرانية ويعزز من جهودها في محاسبة النظام الإيراني على جرائمه ودعمه للإرهاب، مما يفتح فصلاً جديداً في مساعي المجتمع الدولي لتحقيق العدالة والسلام.