مخطط تدمير الشباب المصري

غنيت ثورة يوليو التي قادها الزعيم الراحل عبد الناصر بالشباب باعتبارهم أمل الأمة ومستقبلها فأنشأت الأندية ومراكز الشباب التي عنيت بصفة خاصة بالشباب منذ مرحلة الطفولة واذكر أنني كنت واحد من المستفيدين بتلك السياسة عندما التحقت بفريق العاب القوى حيث كانت توزع على كل الفرق الملابس الرياضيه فضلا عن وجبة غذائية بعد الانتهاء من التمرين حتى أصبحت الرياضة التي مارستها في مجال اختراق الضاحية جزء أساسي من برنامج حياتي حتى الآن كما عنيت المدارس على اختلاف مراحلها بالأنشطة الرياضية والعلمية حيث كانت تنظم المسابقات العملية عبر برنامج الكاس لمين كأفضل مدرسة فضلا عن توزيع الوجبات الغذائية على طلاب المرحلة الابتدائية وكما تم الاهتمام بالجانب البدني فلقد تم أيضا العناية بالجانب العلمي والفكري عبر تدريس التاريخ والتربية القومية والدينية التي بثت الفكر الإسلامي والعروبي ببن الشباب ولم تترك ثورة يوليو الشباب بعد تخرجهم فريسة للفكر المتطرف والمنحرف بل التزمت وزارة القوى العاملة بتوظيف الشباب في المؤسسات الحكومية ورغم سلبية تعيين هؤلاء الشباب بأزيد من حاجة المؤسسات الحكومية إلا أن تعيين هؤلاء الشباب في وظائف جنب هؤلاء الشباب مخاطر البطالة والانحراف فضلا عن إنشاء المستشفيات العامة والحكومية لتقديم الدواء مجانا أو بأسعار رمزية للطبقات محدودة الدخل ورويدا رويدا بدء اهتمام الدولة بالشباب يتراجع خاصة مع اتباع الدولة سياسة خصخصة القطاع العام وتوقيع اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل إلا أن الدولة حافظت بدرجة أقل بالاهتمام بالشباب ورعايتهم إلى أن حدث انقلاب في تلك السياسة منذ مجيء الرئيس السيسي الى الحكم حيث صعد التيار العلماني على حساب التيار الديني وانعكس هذا ايضا على مواد الدستور التي تم تعديلها وتحت مسمى محاربة الفكر المتطرف والتيار الإخواني اتيحت الفرصة لرموز علمانية معروفة بعدائها للدين والاسلام وعلى رأسها ابراهيم عيسى وإسلام البحيري وغيرهم بمهاجمة ثوابت الدين بدعوى تطوير الخطاب الديني وكان طبيعيا أن ينعكس هذا على فكر الشباب والذي خرج مجموعة كبيرة منهم عن تقاليد المجتمع والثوابت الدينية تحت ستار الحرية في ظل غياب الأسرة التي انشغل ربها بتخصيص معظم وقته للحصول على لقمة العيش فضلا عن الفكر المنحرف الذي تقدمه وسائل الإعلام كالسينما والتلفزيون التي قدمت افلام ومسلسلات تركز على مخاطبة الغرائز بعيدا عن قيمنا الدينية والإسلامية كما أصبحت الأندية الرياضية تحت سيطرة رجال الأعمال حيث سمح بممارسة الرياضة للذين يمتلكون المال تجسيدا لفلسفة النظام القائم أن من يملك المال يحصل على الخدمة ومن لا يمتلك المال فليس له حق الحصول على شيئ وبعد أن كانت الدول تحارب الدروس الخصوصية خاصة من خلال السناتر أصبحت شريكة في تلك السياسة مدام المدرس يدفع الضريبة للحكومة ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية وصعوبة الحصول على فرصة عمل زادت نسبة الانحراف للحصول على الأموال او الهجرة إلى الخارج وهو مؤشر خطير لانهيار المجتمع وهو الأمر الذي ينذر بأوخم العواقب إذا استمرت تلك السياسة .

مصطفى عماره