عام على نضال فريق المحامين الدولي في حرب غزة ومذكرة جديدة للجنائية الدولية في وقت إنشغل العالم بحرب لبنان وتهديدات إيران

في وقت تتسارع فيه تطورات العدوان الإسرائيلي على عدة جبهات ، قدم فريق المحامين الدولي المناب عن الشعب الفلسطيني لدى مكتب المدعي الدولي والمحكمة الجنائية الدولية المذكرة الثالث عشر يوم الجمعة ١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٤ وهي أول مذكرة يتم تقديمها من الفريق القانوني بعد تنحي القاضية الرومانية يوليا موتوك التي طلبت إختيار بديل لها لأسباب صحية وحلت محلها القاضية السلوفينية بيتي هولر ، حيث أفاد مسؤول مقرب من دائرة مكتب المدعي الدولي في المحكمة الجنائية الدولية – فضل عدم ذكر اسمه – أن الملحق الجديد الذي تم تقديمه من فريق المحامين الدوليين أرفق به حافظة إشتملت على ٢٣ دليل لقيام قوات الإحتلال الإسرائيلي بتسريع وتيرة أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة والتي تتمثل في الأعمال الرئيسية لإغتيال المدنيين العزل من أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع منذ بداية حرب لبنان وحتى تاريخ تقديم المذكرة رقم ١٣ لتسليط الضوء على عمليات الإبادة التي إنشغل العالم بأسره عنها في متابعة حرب لبنان والتراشقات العسكرية والكلامية بين إسرائيل وإيران.

وقال رئيس فريق المحامين الدولي الدكتور فيصل خزعل: “فريق المحامين الدولي هو خط الدفاع الدولي عن الفلسطينيين في الحرب القائمة على قطاع غزة والضفة الغربية ، وسيستمر الفريق في مهامه النضالية مهما كلف الأمر ، حيث ستبقى الشكوى المقدمة في ٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٣ وما لحقها من ١٣ ملحق قانوني وحافظات مشفوعة بالأدلة شهادة حية في التاريخ الإنساني على كيفية تعاطي العالم مع إستهتار الإحتلال الإسرائيلي وعربدته وجبروته.”

ويصادف هذا الشهر تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٤ مرور سنة على نضال فريق المحامين الدولي منذ بداية الحرب في غزة بتفويض من نقابة المحامين الفلسطينيين للإنابة عن الشعب الفلسطيني لدى مكتب المدعي الدولي والمحكمة الجنائية الدولية برئاسة الكويتي الدكتور فيصل خزعل وعضوية التونسيين أكرم الزريبي وشوقي الطبيب والفلسطيني سهيل عاشور نقيب المحامين الفلسطينيين السابق ، حيث تشكل الفريق في تشرين الاول/أكتوبر ٢٠٢٣ ويقوم بأعمال جليلة لصالح القضية الفلسطينية بشكل عام وبالأخص عن الحرب على قطاع غزة للحفاظ على حقوق الشهداء وجميع أهالي القطاع المنكوب تحت وطأة القصف والإبادة والتجويع والتهجير القسري المستمر.

وإختتم الدكتور فيصل خزعل تصريحه قائلا: “لقد شرحنا بالأدلة الدامغة للجنائية الدولية أن الإحتلال الإسرائيلي إستغل إنشغال العالم بالأحداث المتتالية في لبنان وإيران لتسريع عملية الإبادة الجماعية في قطاع غزة وزيادة وتيرتها لحصد أكبر عدد ممكن من الأنفس البريئة من أبناء الشعب الفلسطيني ، وذلك لإستنهاض ضمير المحكمة الجنائية الدولية ، لأنه ليس من المنطق القانوني في شيء إذا قامت المحكمة بإصدار مذكرات إعتقال بحق مسؤولين روس في الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا ، بينما مذكرات الإعتقال المطلوبة بحق المسؤولين الإسرائيليين تواجه عسرًا في عملية الإصدار ، مختتمين الملحق الثالث عشر بتأكيد طلبات الشكوى الأصلية وملاحقها جميعها ، وحث الجنائية الدولية على قبول جميع الطلبات وليس فقط إصدار مذكرات بحق المتهمين رقم ٢ و ٤ – والمقصود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت.”

فريق المحامين الدولي ناضل مع الفلسطينيين في الحرب الدائرة على غزة وخاض العديد من الجولات لصالح القضية الفلسطينية العادلة خلال تأدية مهام صعبة طوال السنة التي عملوا بها ، حيث كان من أبرز محطات أعمالهم مواجهة تهديدات أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي للنائب العام الدولي والعاملين في الجنائية الدولية ، وأيضا المواجهة التاريخية ضد ٦٠ دولة وقفت في الجنائية الدولية ضد الحق الفلسطيني وتمكن الفريق من تقويض ذلك الهجوم ، وكذلك يرجع لهم وضع معيار إحتساب الشهداء الفلسطينيين في حالة إختلاط الأشلاء مع بعضها البعض أثناء الحرب وعمليات القصف بتحديد كل ٧٠ كيلوغرام من الأشلاء بعدد شهيد واحد ، كما وثقوا أبرز جرائم الإحتلال الإسرائيلي من خلال مذكراتهم القانونية المشفوعة بالأدلة التي إستمرت حتى اليوم ، ودخلوا في مواجهة مع الإحتلال أيلول/سبتمبر ٢٠٢٤ الماضي في معركة قضائية لدى المحكمة الجنائية الدولية لدعم الفلسطينيين في الضفة الغربية وعدم تمكين المشكو في حقهم من محاولة التلاعب بوقائع الجرائم الواقعة على أراضي فلسطين ١٩٦٧ (الضفة الغربية وقطاع غزة.)

والجدير بالذكر أن الفريق قام بدحض جميع الطعون المقدمة من حكومة الإحتلال التي تم تقديمها سابقا للمحكمة ، وفي المقابل قامت قوات الإحتلال الإسرائيلي بالإعتداء على فريق المحامين الدولي وكذلك إعتقال عدد من أفراد أسرهم بقصد ثنيهم عن تأدية مهامهم في محاولات لإجبارهم على سحب الشكوى من المحكمة الجنائية الدولية.