بعد الضجه التى احدثتها فديوهات المقاول محمد على

توجه برلمانى لتغليظ العقوبه على مروجى الشائعات على السوشيال ميديا والخبراء يحذرون من تاثيرها السلبى على الاقتصاد المصرى

كشف مصدر برلمانى النقاب ان مشاورات تجرى بين عدد من اعضاء البرلمان لتغليظ العقوبه على مروجى الشائعات على السوشيال ميديا وتاتى هذه الخطوه بعد الضجه التى احدثها فيديو المقاول محمد على حول القصور الرئاسيه والتى لا تزال تثير جدلا واسعا فى الشارع المصرى وفى هذا الاطار قال النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب انه تقدم منذ فتره بمشروع قانون لمواجهة وردع الشائعات بالنص على عقوبه تبدا ابلغرامه وتنتهى بالاعدام فى حالة اذا تسببت تلك الشائعات فى سقوط قتلى وجرحى وانه طبقا للقانون سيتم انشاء مرصد لرصد الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى لمعرفة الجهات التى تبثها والرد عليها فورا فيما اكدت النائبه فايقه فهيم فى تصريحات خاصه انها تعد مشروع يلزم الحكومه بملاحقة مروجى الشائعات المسيئه للدوله وتحرض على العنف والبلبله مطالبة بضرورة رصد وتعيل العقوبات الموجود بجرائم الانترنت وكشف النائب احمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان ان ملف الشائعات سوف يكون على راس اجندة الاتصالات خلال دوره الانعقاد القادمه فى السياق ذاته حذر عدد من خبراء الاقتصاد من خطورة الشائعات على الاقتصاد المصرى وقال محمد خميس شعبان رئيس مستثمرى 6 اكتوبر ان الشائعات تشكل خطرا داهما على الاقتصاد المصرى واضاف ان تلك الشائعات والحروب تعتمد غالبا على تشويه صورة المجتمع بانه مجتمع فاسد وهو مايؤدى الى هروب الاستثمارات الى الخارج وطالب شعبان تكاتف كل فئات المجتمع لمواجهة حروب الجيل الرابع فيما اكد المهندس محمد البحيرى رجل الاعمال ان الشائعات التى اطلقها المقاول محمد على تدخل فى اطار حروب الجيل الرابع على الرغم من ان بعضها قد يكون صحيحا ويجب على الدوله ان تحذر من تلك الشائعات ووجه البحيرى الشكر للرئيس السيسى على رده على تلك الشائعات اثناء مؤتمر الشباب

مصطفى عماره