القبض على التشكيل العصابي لتجارة الأعضاء البشرية يعيد من جديد فتح ملف تجارة الأعضاء البشرية والتحقيق مع المتهمين يكشف حقائق صادمة

كتب-مصطفي عمارة

أعاد القبض على التشكيل العصابي والذي ضم أساتذة في كلية الطب ومسئولين وموظفين في 5 مستشفيات من بينهم مستشفى حكومي لتجارة الأعضاء البشرية فتح ملف تجارة الأعضاء البشرية وكانت تلك القضية قد أثيرت منذ عدة سنوات بعد قيام بعض المستشفيات الخاصة بالاتجار في الأعضاء البشرية بل وسرقتها من المرضى وبيعها لأثرياء عرب مقابل مبالغ خيالية وتم تجسيد تلك القضية في فيلم قام ببطولته الفنان المصري نور الشريف وأوضحت التحقيقات أن التشكيل العصابي استغل حاجة المرضى للمال وباعوا الأعضاء لآخرين بينما إشترك التشكيل مع مسئولين في اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية بوزارة الصحة وزوروا محررات رسمية بالموافقة على إجراء عملية نقل وزراعة الكلى بعد إثبات أن المتهم المتوفى وافق على نقل الكلى ، وفي استطلاع للرأي أجريناه حول تلك القضية قال ماجد فياض استشاري جراحة المسالك البولية أنه لا يوجد ما يسمى بسرقة الأعضاء البشرية ولكن هناك بيع للأعضاء البشرية تتم عن طريق سماسرة وقد تقوم أيضا بعض المواقع الإلكترونية بلعب دور عن طريق الإعلانات اليومية وأحيانا يقوم البائع بالذهاب إلى المستشفيات والمعامل المشبوهة لعرض بضاعته ، وأتفق معه بالرأي محيي عبيد نقيب الصيادلة الأسبق مع ما قاله د. ماجد فياض مؤكدا أن الفقر والفساد سوف يأكلان الأخضر واليابس خاصة بعد أن تم ضبط عصابة لتجارة الأعضاء البشرية مكونة من عشر أفراد منهم أربعة أطباء وممرضة وفني مشيرا إلى أن هناك ما هو خطر وهو أن الضحايا تم التواصل معهم عن طريق منصات التواصل الاجتماعي كما أن المبلغ الذي يوافق عليه الضحية وصل إلى 20 ألف جنيها وأضاف أن عدد العمليات التي تم حصرها في تلك القضية وصل إلى 120 عملية وطالما لم نجد حلا حقيقيا للاحتياج الواسع لنقل الأعضاء فسوف تستمر تلك الجريمة البشعة ، وعن البعد القانوني لتلك القضية قالت رشا صبري أن القانون نص على عقوبة واحدة للطبيب والسمسار تصل إلى السجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات مع الشغل وقد تصل إلى المؤبد في حالة وفاة المجني عليه ويأمل ضحايا تلك الجريمة أن ينجح القانون رقم 5 في القضاء على سوق الأعضاء البشرية حيث أجاز هذا القانون التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة من خلال توجه الشخص لتسجيل وصيته في الشهر العقاري بالتبرع باعضائه بعد الوفاة وهو في كامل وعيه ولياقته الذهنية والبدنية وليس تحت ضغط نفسي وعصبي خاصة أن الدين قد أجاز شرعا وهو ما أكده الإمام حمدي نصر بالاوقاف في تصريحات خاصة مضيفا أن هناك شروط وضعتها دار الإفتاء لتلك العملية وهي أن يكون المنقول منه العضو قد تحقق موته موتا شرعيا وليس موتا اكلينيكيا أو ما يعرف بموت جذع المخ وأن بكون الميت قد أوصى بهذا النقل في حياته وهو في كامل قواه العقلية ودون إكراه وأن يكون النقل بمركز طبي متخصص معتمد من جانب الدولة ومرخص دون أي مقابل .