وساطة مصرية لمنع انفجار الموقف بين إسرائيل والفصائل

كتب-مصطفي عمارة

كشف مصدر أمني رفيع في تصريحات خاصة للزمان أن المخابرات المصرية كثفت في الساعات الأخيرة اتصالاتها بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية لمنع انفجار الموقف بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية عقب إطلاق المقاومة الفلسطينية صاروخين انفجرا قبالة سواحل تل أبيب وتهديد الجانب الإسرائيلي برد عسكري وأبلغت المقاومة الفلسطينية الجانب المصري أن الصاروخين سقطا بالخطأ أثناء المناورة التدريبية التي أجرتها الفصائل الفلسطينية وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد هددت برد عسكري وفي حالة تعرض الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش الذي دخل إضرابه 136 يوما إلى أذى من جانب السلطات الإسرائيلية في الوقت الذي تسعى فيه مصر للإسراع في مفاوضات تبادل الأسرى في أسرع وقت لنزع فتيل الأزمة ، وفي السياق ذاته أصدرت مؤسسات الأسرى تقريرا عن أوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية تلقينا نسخة منه جاء فيه أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 8 آلاف مواطن ومواطنة، خلال العام 2021، من بينهم أكثر من (1300) قاصر، و(184) من النساء، فيما وصل عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة إلى (1595) أمرا.

وقالت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان وهي: هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة– القدس” في تقريرها السنوي المشترك للعام الماضي، إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي نحو(4600) أسير، منهم (34) أسيرة بينهم فتاة قاصر.

كما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (160) طفلا، وعدد المعتقلين الإداريين نحو (500) معتقل، وبلغ عدد المعتقلين من نواب المجلس التشريعي في دورته الأخيرة (9).

وأضافت المؤسسات إن عدد الأسرى المرضى وصل إلى نحو (600) أسير، من بينهم (4) أسرى مصابون بالسرطان، و(14) أسيرا على الأقل مصابون بأورام بدرجات متفاوتة، من بينهم الأسير فؤاد الشوبكي (81 عاما)، وهو أكبر الأسرى سنا.

ومن أبرز أسماء الأسرى المرضى القابعين في سجن “عيادة الرملة”: (خالد الشاويش، منصور موقدة، معتصم رداد، ناهض الأقرع)، علما أن غالبيتهم يقبعون منذ اعتقالهم في سجن “عيادة الرملة”، وشهدوا على استشهاد عدد من زملائهم على مدار سنوات اعتقالهم.

ووصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (227) شهيدا، بارتقاء الشهيد سامي العمور نتيجة لجريمة الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء) خلال هذا العام، إضافة إلى المئات من الأسرى المحررين الذين استشهدوا نتيجة أمراض أصيبوا منها في السجن ومنهم الشهيد حسين مسالمة.

ووصل عدد الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد إلى (547) أسيرا، وأعلاهم حكما الأسير عبد الله البرغوثي، المحكوم لـ(67) مؤبدا، ومنهم أربعة أسرى صدرت بحقهم أحكام بالمؤبد خلال العام 2021، وهم: ياسر حطاب وقاسم عصافرة ونصير عصافرة ويوسف زهور.

ويواصل الاحتلال وكجزء من سياساته الممنهجة، احتجاز جثامين (8) أسرى استشهدوا داخل السجون، وهم: أنيس دولة الذي استشهد في سجن عسقلان عام 1980، وعزيز عويسات في العام 2018، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح، وأربعتهم استشهدوا خلال العام 2019، وسعدي الغرابلي، وكمال أبو وعر واللذان استشهدا عام 2020، وآخرهم سامي العمور خلال العام 2021.

وبلغ عدد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو (25) أسيرا، أقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس المعتقلان منذ كانون الثاني/ يناير عام 1983 بشكل متواصل، والأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، ودخل عامه الـ(42) في سجون الاحتلال، منها (34) عاما بشكل متواصل، حيث تحرر عام 2011 في صفقة “شاليط”، إلى أن أعيد اعتقاله عام 2014.

وأشار المؤسسات في تقريرها إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال العام 2021، سياسة التنكيل الممنهج، وانتهاكاتها المنظمة لحقوق الأسرى والمعتقلين التي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية، كجزء من بنية العنف التي تفرضها على الواقع الفلسطيني.

وتصدرت جملة من الانتهاكات واقع قضية المعتقلين والأسرى في السجون الإسرائيلية، وتصاعدت بشكل ملحوظ خلال شهر أيار/ مايو، بما فرضته عمليات الاعتقال الممنهجة التي نفذتها قوات الاحتلال في فلسطين كافة من “استعادة” لسياسة التعذيب بشكل أساسي ولسياسة العقاب الجماعي لعائلاتهم، إضافة إلى ارتفاع مستوى العنف تجاه المعتقلين، منها إطلاق الرصاص عليهم.

ويقدم التقرير رصدا لكافة السياسات والإجراءات والمتغيرات التي طبقتها وأحدثتها سلطات الاحتلال فيما يتعلق بالأسرى والمعتقلين، وواقعهم وظروفهم داخل السجون، وذلك خلال الفترة التي يغطيها التقرير، مستندا على حصيلة أعمال الرصد والتوثيق والمتابعة القانونية والميدانية التي تقوم بها المؤسسات الأربع.

الاعتقالات اليومية

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي استخدام سياسة الاعتقالات اليومية في مواجهة نضال الفلسطينيين لانتزاع حقوقهم وحريتهم، ووصل معدل الاعتقالات اليومية إلى نحو (22) حالة، وبلغت أعلى نسبة اعتقالات في شهر أيار/ مايو 2021، إذ وصلت إلى (3100) حالة اعتقال من كافة أنحاء فلسطين بما فيها أراضي العام 1948، التي سجل فيها 2000 حالة اعتقال من بين مجموع الاعتقالات في الشهر المذكور، (علما أن رصد الاعتقالات فيها جاء خلال شهر أيار فقط)، حيث شكلت عمليات الاعتقال في حينه تحولا كبيرا ليس فقط على صعيد أعداد المعتقلين، وإنما على مستوى العنف الذي رافقها. فيما سجلت أدنى نسبة اعتقالات في شهر آب/ أغسطس 2021، وبلغت (345) حالة اعتقال.

وتؤكد مؤسسات الأسرى أن أعلى نسبة اعتقالات في المحافظات سجلت في القدس وضواحيها منذ بداية العام حتى نهايته، ووصلت إلى (2784) حالة اعتقال، بينهم (750) قاصرا/ة، و(120) من النساء، كما أن بعض المحافظات الأخرى شهدت تصاعدا في عمليات الاعتقال، من بينها محافظتي الخليل وجنين.

الانتهاكات أثناء الاعتقال والعقاب الجماعي

يصاحب علميات الاعتقال اليومية أساليب عديدة تبدأ من اقتحام البيوت في ساعات متأخرة من الليل، وما يرافقها من تنكيل واعتداءات بحق المعتقل وعائلته، إضافة إلى تعمد قوات الاحتلال استخدام القوة المفرطة أثناء عمليات الاعتقال التعسفية، وبصورة عشوائية وجماعية، ويمتد العقاب الجماعي إلى كل مراحل الاعتقال، كاستخدام العائلة كوسيلة للضغط على الأسير خلال عملية التحقيق.

التعذيب خلال التحقيق

تنتهج سلطات الاحتلال سياسة التعذيب بأشكاله النفسية والجسدية بشكل مكثف مع المعتقلين خلال عملية التحقيق، ومن أشكاله الحرمان من النوم عن طريق جلسات تحقيق مستمرة، وتقييد المعتقل أثناء فترة التحقيق، وشد القيود لمنع وصول الدورة الدموية لليدين والقدمين، والضرب والصفع والركل والإساءة اللفظية والإذلال المتعمد، والضرب الذي قد يؤدي إلى عاهات مستديمة، والصعق بالكهرباء، إضافة إلى التهديد باعتقال أحد أفراد الأسرة، أو التهديد بالاعتداء الجنسي على المعتقل أو أحد أفراد أسرته، أو بهدم المنازل أو بالقتل.

كما يمتد ذلك إلى الحرمان من استخدام المراحيض، ومن الاستحمام أو تغيير الملابس لأيام أو أسابيع، والتعرض للبرد الشديد أو الحرارة، والتعرض للضوضاء بشكل متواصل، والإهانات والشتم، وقد يصل مستوى عنف التحقيق إلى “التحقيق العسكري.

اعتقال النساء

تتعــرض النسـاء الفلسطينيات للاعتقال والاعتــداء مــن قبــل سلطات الاحتلال الإسرائيلي كباقــي شرائح المجتمع الفلسطيني.

وحتى نهاية العام 2021، فإن سلطات الاحتلال تعتقل (34) أسيرة في سجونها، بينهن الفتاة القاصر نفوذ حماد (14 عاما)، أقدمهن الأسيرة ميسون موسى المعتقلة منذ العام 2015، وأعلاهن حكما الأسيرتان شروق دويات وشاتيلا عياد المحكومتان بالسجن لـ(16) عاما، وميسون موسى وعائشة الأفغاني المحكومتان بالسجن لـ(15) عاما.

ومن بين الأسيرات (11) أما يحرمهنَ الاحتلال من احتضان أبنائهن، ومن ضمنهن المعتقلة شروق البدن المعتقلة إداريا، ومن بين الأسيرات الجريحات وأشدهن معاناة حالة الأسيرة إسراء جعابيص، من القدس، والمحكومة بالسجن لـ(11) عاما.

اعتقال الأطفال

اعتقل الاحتلال خلال عام 2021 أكثر من (1300) طفل وقاصر، وكما ينتهج سياسة الاعتقال الإداري بحق الأطفال أيضا، حيث اعتقل (6) أطفال إداريا خلال عام 2021، وما زال (4) منهم قيد الاعتقال وهم: محمد منصور، أمل نخلة، براء محمد، وأحمد البايض، في خرق صارخ لاتفاقية حقوق الطفل التي تنص على أن “اعتقال الأطفال يجب أن يكون الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة”.

اعتقال نواب المجلس التشريعي والمرشحين

بلغ عدد النواب المعتقلين حتى نهاية العام (9) نواب في الدورة الأخيرة أبرزهم وأقدمهم: مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمعتقل منذ العام 2002، وأحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والمعتقل منذ العام 2006، إضافة إلى النواب: نزار رمضان، خالد طافش، ياسر منصور، أحمد مبارك، نايف الرجوب، محمد أبو طير، آخرهم حسن يوسف الذي اعتقل منتصف شهر ديسمبر2021.

اعتقال الصحفيين والنشطاء وملاحقة منشورات التواصل الاجتماعي

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 10 صحفيين في سجونها، أقدمهم الأسير محمود موسى عيسى من القدس وهو محكوم بالسجن لثلاثة مؤبدات.

وخلال العام 2021 واصلت سلطات الاحتلال استهداف الصحفيين والنشطاء بكافة أدواتها التنكيلية، وتصاعدت حدة الاعتداءات والملاحقة مع تصاعد المواجهة في شهر آيار/ مايو 2021، وتركزت في القدس حيث شهدت ذروة المواجهة.

وخلال العام الماضي سجلت عشرات حالات الاعتقال التي استندت المحاكمات عليها من خلال مراقبة استخدام منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، صنفت على أنها تشكل خطرا على سلطات الاحتلال كونها تحمل عبارات “تحريضية”، ولم يكتف الاحتلال بملاحقة واعتقال نشطاء الفيس بوك، بل أصدر بحقهم أحكاما وصلت إلى 3 سنوات في بعض الأحيان، وأرفقت بغرامات مالية تقدر سنويا بمئات آلاف الشواكل، وحول عدد منهم للاعتقال الإداري.

استهداف طلبة الجامعات

شنت سلطات الاحتلال هجمة شرسة على طلاب الجامعات الفلسطينية، خلال العام 2021، حيث اعتقلت 135 طالبا جامعيا.

سياسة الاعتقال الإداري والإضرابات المواجهة له

أصدرت سلطات الاحتلال العام الماضي (1595) أمر اعتقال إداري، غالبيتها صدرت بحق أسرى سابقين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.

الغرامات والتعويضات المالية

خلال عام 2021 كان الأطفال القصر هم الضحية الكبرى للغرامات المالية، حيث يعتقلون دون أي تهم حقيقية تستدعي سجنهم واحتجازهم، ويتعرضون لجملة من الانتهاكات التي تخالف بشكل واضح اتفاقية حقوق الطفل وما صدر عن المؤسسات الدولية بخصوص ذلك، حيث أن نسبة 100% من المعتقلين القصر ترفق أحكامهم بغرامات مالية، حتى أصبح ذلك أشبه بسياسة ثابتة للانتقام من الطفولة الفلسطينية وجني الأموال.

واقع المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية

يتعرض الأسرى والمعتقلون داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، إلى أنماط مختلفة من الانتهاكات التي تطال مجموعة واسعة من الحقوق المكفولة لهم، بموجب المعايير الدولية الخاصة بالأسرى ومنها الإهمال الطبي الممنهج والقتل البطيء والتي استشهد بسببها (72) أسيرا منذ العام 1967.

ويصل عدد الأسرى المرضى في السجون إلى (600) أسير بحاجة لرعاية طبية حثيثة، علاوة على ارتفاع عدد من أصيبوا بالسرطان إلى (4)، وكان من بينهم الأسير ناصر أبو حميد، و(14) أسيرا على الأقل مصابون بأورام بدرجات متفاوتة.

وكانت أبرز الجرائم الطبية خلال العام 2021؛ جريمة قتل الأسير سامي العمور، الذي استشهد في تاريخ 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، إضافة إلى الأسير حسين مسالمة الذي ارتقى شهيدا بعد الإفراج عنه بفترة وجيزة من العام المذكور.

العزل الانفرادي

خلال العام 2021، رصدت مؤسسات الأسرى عزل عشرات الأسرى، وتضاعفت عمليات العزل بعد عملية “نفق الحرية” مع احتدام مستوى المواجهة بين الأسرى وإدارة سجون الاحتلال، وتم تحويل بعض أقسام السجون لأقسام عزل كقسم (6) في سجن “النقب”.

ومن ضمن ما رصدته المؤسسات ازدياد في عدد حالات الأسرى الذين بدأوا يعانون من أوضاع صحية على المستوى النفسي جراء هذه السياسة مقارنة مع السنوات الماضية.

سياسة العقاب الجماعي داخل سجون الاحتلال

صعدت إدارة سجون الاحتلال استخدام سياسة العقاب الجماعي بحق الأسرى خلال عام 2021، تحديدا بعد عملية “نفق الحرية” وذلك عبر عمليات القمع الجماعي التي طالت كافة الأسرى، وتمثلت بسلسلة من الإجراءات التنكيلية والانتهاكات المنظمة، وفرض مستوى أعلى من العنف خلال عمليات القمع، وما تلاها من عمليات عزل ونقل، وحرمان من الزيارة و”الكانتينا”، وفرض الغرامات المالية الباهظة، وتجريد غرف الأسرى من احتياجاتهم الأساسية.

واستمرت عمليات القمع خلال العام الجاري 2021، وسجلت أبرز هذه العمليات بحق أسرى سجن “جلبوع” تحديدا بعد عملية “نفق الحرية”، حيث جرى قمع العشرات من الأسرى، وفرضت عقوبات جماعية بحقهم، وسجلت إصابات بين صفوف الأسرى وامتدت لتشمل سجني “النقب، وريمون”.

العراقيل أمام انتظام زيـــارات أهالي الأســــرى

منذ انتشار جائحة “كورونا” في آذار/مارس عام2020، أوقفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي كافة زيارات الأهل بذريعة الخشية على الأسرى، وتجنبا لنقل العدوى إليهم، فيما لم تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الأسرى في سجونها، كما ولم توفر آليات للتواصل الإنساني فيما بينهم وبين ذويهم، كبديل عن الزيارات، كي يطمئن كل طرف على الآخر، لكنها بالمقابل اتخذت من “كورونا” ذريعة لمعاقبة الأسرى وذويهم، وحرمان الطرفين من التزاور والالتقاء، ما فاقم من معاناتهم.

(547) أسيرا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد– مدى الحياة

ارتفع عدد الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد إلى (547) أسيرا، حيث أصدر الاحتلال خلال العام 2021، أحكاما بالسجن المؤبد بحق أربعة أسرى هم: ياسر حطاب والأسير قاسم عصافرة ونصير عصافرة ويوسف سعيد زهور وثلاثتهم من بلدة بيت كاحل بالخليل.

ونجد من جملة المعطيات الرقمية الكثيفة التي تتعلق بالأسرى، أن (25) أسيرا معتقلون منذ ما قبل اتفاق “أوسلو”، وهؤلاء يطلق عليهم “الأسرى القدامى” باعتبارهم أقدم الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ومع نهاية العام 2021 ارتفع عدد الأسرى الذين مضى على اعتقالهم أكثر من (20) سنة إلى (112) أسيرا، بينهم من أمضوا أكثر من (25) سنة إلى (35) أسيرا، ومن أمضوا أكثر من ثلاثين سنة إلى (13) أسيرا، ومن أمضوا من (35) سنة إلى (8) أسرى.

هذا بالإضافة الى (49) أسيرا آخرين من الأسرى الفلسطينيين الذين سبق وتحرروا في صفقة شاليط عام2011 وأعادت سلطات الاحتلال اعتقالهم منتصف العام 2014، وقد أمضى هؤلاء سنوات وعقود طويلة في سجون الاحتلال، وأبرزهم الأسير نائل البرغوثي” الذي أمضى في سجون الاحتلال-على فترتين- ودخل هذا العام عامه الاعتقالي الـ(42) وتعتبر هذه المدة أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، إضافة إلى الأسرى علاء البازيان وسامر المحروم ونضال زلوم.

التعليم داخل المعتقلات

بلغ عدد الأسرى الذين يواصلون تعليمهم بعدة تخصصات عبر جامعة القدس أبو ديس حتى نهاية الفصل الأول من العام الدراسي 2021 والملتحقين ببرنامج البكالوريوس (113) أسيرا، وعدد الأسرى الملتحقين ببرامج البكالوريوس عبر جامعة القدس المفتوحة (564) أسير.

وبالنسبة لبرنامج الماجستير عبر جامعة القدس أبو ديس فقد بلغ عدد الملتحقين من الأسرى (49) أسيرا، وعدد الملتحقين عبر جامعة فلسطين بقطاع غزة (44) أسيرا.

وفيما يتعلق بامتحان تعليم الثانوية العامة خلال عام 2021، فقد بلغ عدد الأسرى الذين انطبقت عليهم الشروط لتقديم امتحان الثانوية العامة (486) أسيرا.

النطف المهربة (سفراء الحرية)

وحتى نهاية عام 2021 بلغ إجمالي أعداد الأسرى الذين نجحوا بالإنجاب عن طريق النطف المهربة (71) أسيرا، حيث أنجبوا (102) طفل منهم عدد من التوائم، وكان آخرها تجربة الأسير ناهض حميد من بلدة بيت حانون في قطاع غزة والذي نجح بإنجاب توأم من الأطفال بواسطة النطف المحررة.

سياسات الاحتلال في القدس

صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على قرار سحب الهوية المقدسية من الأسير المحرر المحامي صلاح الحموري، خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر عام 2021، علما أنه أمضى 9 سنوات في سجون الاحتلال، ومنع من دخول الضفة الغربية.

وخلال الشهرين الأخيرين من عام 2021، نفذت سلطات الاحتلال اقتحامات لمنازل أسرى محررين وأسرى قيد الاعتقال، واستولت على مبالغ مالية وفرضت حجوزات على الحسابات البنكية، وسلمت بعضهم القرارات الصادرة بحقهم والتي تبين الأموال المفروضة عليهم.

كما قطعت سلطات الاحتلال حق “التأمين الوطني الصحي” عن أكثر من (30) أسيرا داخل سجون الإسرائيلية وأسرى محررين وعائلاتهم.

وخلال شهر آب/ أغسطس الماضي فرضت الإقامة الجبرية على 4 أسرى محررين في مكان سكنهم وهم: يعقوب أبو عصب، وناصر الهدمي، وسليم الجعبة، وماجد الجعبة من القدس لفترات تتراوح بين 3 – 6 أشهر، وجددت الإقامة الجبرية للأسير أبو عصب لمدة 3 أشهر “شهر تشرين الثاني”، فيما حول ماجد الجعبة للاعتقال الإداري، أما سليم فهو قيد الاعتقال وتعرض لتحقيقات قاسية في زنازين الاحتلال.
مشاريع القوانين التي تستهدف الأسرى
شهد العام الماضي سلسلة مشاريع القوانين ضمن حرب شاملة ينظمها الاحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى وعائلاتهم.
وكانت أبرز مشاريع القوانين التي خرجت بها حكومة الاحتلال، سحب الجنسية من أسرى أراضي العام 1948 كإجراء “عقابي” عنصري، إضافة إلى مشروع يهدف إلى التضييق على حق الأسير بالزيارة من خلال تحديدها إلى زيارة واحدة كل عام، وكذلك مشروع قانون يهدف إلى تشديد شروط السجن على الأسرى، والذي خرج به الاحتلال بعد عملية “نفق الحرية” وفي إطار نهج سياسة العقاب الجماعي.
وكان آخر مشاريع القوانين التي صادق عليها الكنيست بالقراءة الأولى في ديسمبر 2021، يهدف إلى استقدام قوات من الجيش الإسرائيلي لإدارة السجون، وذلك لتعزيز وجود قوات في الأقسام التي يقبع فيها فقط الأسرى الفلسطينيين لفرض مزيد من القمع والإرهاب بحقهم.
سرقة الأموال الفلسطينية المخصصة لعائلات الأسرى والشهداء يستمر الاحتلال في حربه على مخصصات الأسرى وعائلاتهم، حيث كان المجلس الوزاري المصغر لحكومة الاحتلال “الكابينت” قرر العام الماضي استمرار الاقتطاع من أموال المقاصة الفلسطينية بذريعة دفع مخصصات لعائلات الأسرى والشهداء.
جاء ذلك ترجمة لقانون أقرته الكنيست الإسرائيلية في تموز/ يوليو عام 2018 باقتطاع أموال عائدات الضرائب بما يوازي ما تقوم السلطة الوطنية الفلسطينية بدفعه كمخصصات لعائلات الأسرى والشهداء.

ومن ناحية أخرى عقب د. أيمن الرقب القيادي بالتيار الإصلاحي لحركة فتح في تصريحات خاصة للزمان على لقاء أبو مازن مع وزير الدفاع الإسرائيلي أن إسرائيل أرادت أن تدعم موقف أبو مازن وعدم إنهيار السلطة الفلسطينية لمواجهة تزايد الاعتداءات على المستوطنين في الضفة الغربية وتزايد نفوذ حركة حماس