قضية رجل الأعمال محمد الأمين تهز المجتمع المصري ووزيرة التضامن الاجتماعي للزمان رفضت محاولات الأمين للتواصل معي بعد الكشف عن تورطه في قضية دار الأيتام

كتب-مصطفي عمارة

لا حديث للمجتمع المصري إلا عن رجل الأعمال المصري محمد الأمين والذي تقرر حبسه في قضية الاتجار بالبشر من خلال تحرشه بنزيلات دار الأيتام التي يملكها ببني سويف بعد أن أثبتت التحريات باستغلاله ضعفهن بقصد التعدي عليهن جنسيا وتحريض أخريات على ارتكاب تلك الجريمة وأكدت عدد من الفتيات المجني عليهن قيام المتهم بهتك عرضهن دون رضائهن واصطحاب بعضهن لفيلته بالساحل الشمالي لمدة أسبوع ليتمكن من هتك عرضهن والتعدي عليهن جنسيا وطلب منهن أفعالا يعاقب عليها القانون ، فيما أشارت المذكرة المقدمة من رئيس الإدارة المركزية للرعاية الإجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي الموجهة إلى إحسان أبو زيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف إلى وجود عدة ملاحظات على إدارة العمل بدار الأيدي الأمينة التي يملكها محمد الأمين والتي تتطلب غلق دار الأطفال وسحب الفتيات المقيمن بالدار واللاتي تعرضن لعملية التعدي الجنسي عليهن وكذلك اخواتهن المقيمات بالدار لتحقيق المصلحة الفضلى لهن ونقلهن لإحدى دور الرعاية الأخرى ، وتعليقا على تلك القضية قالت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي في تصريحات خاصة للزمان أنها كانت تعتقد أن هذه الدار من أفضل دور الرعايا نظرا لما علمته من أنه يتم تعليم الفتيات الصلاة وحفظ القرآن بها إلا أنه بعد اكتمال التحريات في شهر ديسمبر الماضي عن تعرض بعض الفتيات للاعتداء الجنسي عليهن قررت نقلهن إلى مكان غير معلوم وإلى دار آمنة وإغلاق الدار كما رفضت محاولات محمد الأمين الإتصال بها ، وفي المقابل أكد الإعلامي الشهير مصطفى بكري عضو مجلس النواب في شهادته أمام النيابة أنه يعرف محمد الأمين منذ سنوات طويلة عرف من خلالها إيمانه بالله وتقواه وأنه رجل وطني عاد من الكويت بعد سنوات من الغربة حيث أسس عدد من المشروعات لدعم الاقتصاد الوطني من بينها شبكة إعلامية إلا أنه لا يستطيع أن يتدخل في أعمال القضاء ، واتفقت معه ابنته مؤكدة أن والدها مشهود له بالتقوى ومساعدة الفقراء ، فيما طالب محمد الأمين شهادة دعاء المشرفة على الدار والتي تعلم تمام العلم كذب الاتهامات الموجهة له وأن دار الأيتام حريصة على تقديم الرعاية للفتيات النزيلات ، وفي السياق ذاته اتهم عدد من النشطاء السياسيين الحكومة المصرية بابتزاز رجال الأعمال الذين لا يقومون بدفع أموال للحكومة لمواجهة أزمتها الاقتصادية من خلال تلفيق قضايا لهم وتخييرهم بين الدفع والسجن