قضية الطفله جنه تهز المجتمع والنائب العام يحيل الجده الى المحكمه الجنائيه

لا حديث للمجتمع الا عن حادث التعذيب البشع الذى راح ضحيتها طفله فى عمر الزهور راحت ضحيتها طفله تسمهى جنه تقطن فى قرية بساط الدين بمحافظة الدقهليه بعد تعرضها لعملية تعذيب بشعه من جانب جدتها والتى عاشت معها بعد انفصال والدها عن والدتها واقامتها فى كنف اسرة والدتها ومنذ ان وطات الطفله البريئه والتى لم تتعدى خمس سنوات واختها امانى التى لم تتعدى 6 سنوات تعرضت لتعذيب بشع من جانب الجده والتى اضطرت الى نقلها الى المستشفى وفى المستشفى كانت الصاعقه التى اصابت الطبيب والذى اكتشف ان الطفله جنه مصابه بجروح من الدرجه الثالثه وقروح وتعفن فى منطقة الحوض والعانه واعضائها التناسليه وحروق شديده متفرقه فى الظهر والقدم والبطن وغرغرينه فى القدم اليسرى وتهتك بالرحم وتوقف وظائف الكلى نتيجة تعرضها للتعذيب من جانب جدتها وهو ما اضطره الى بتر ساقها وامام بشاعة الموقف اضطر الطبيب الى ابلاغ الشرطه والتى استدعت الجده والتى اعترفت انها عاقبت الطفله على التبول اللا ارادى بتسخين اله حاده وكيها فى اماكن مختلفه من جسدها بعد ربطها بالحبال ولم يمض اسبوع على تلك الواقعه حتى توفيت الطفله جنه واتهمت اسرة الوالد جدتها من الام بالتسبب فى وفاتها وهو الامر الذى دفع النائب العام الى تحويل الجده الى المحكمه الجنائيه حيث اتهمت النيابه العامه الجده صفاء عبد الفتاح بضرب وتعذيب حفيدتها جنه وامانى مما ادى الى وفاه الطفله جنه ووسط الضجه التى احدثتها تلك الجريمه البشعه والتى تتنافى مع ابسط قواعد الانسانيه اكدت د/ منى منير عضو مجلس النواب ان مجلس النواب ان مجلس النواب بصدد خروج اللائحه التنفيذيه لاعادة تشكيل المجلس القومى للامومه والطفوله وزيادة صلاحياته لمواجهة هذا النوع من الجرائم فيما اكدت د/ عزه العشماوى الامين العام للمجلس القومى للطفوله والامومه ان المجلس يعمل حاليا على الحد من معدلات العنف ضد الاطفال وتعزيز التربيه الايجابيه كاحد مناهج لانهاء العنف والممارسات الضاره ضد الاطفال واضاف د/ صبرى عثمان مدير عام نجدة الطفل انه ورد للخط هذا العام 11624 بلاغا لمعاناة الاطفال من بينها 4240 بلاغ عنف لفظى وجسدى وجنسى بنسبه تصل الى 25 % من عدد اجمالى البلاغات بينما وصل نسبه بلاغات العنف الجسدى والجنسى داخل الاسره من قبل الاب والعم والخال 66 % من اجمالى بلاغات العنف الجسدى واللفظى والجنسى واكد عثمان ان قوانين الطفل تحتاج الى بعض التعديلات اضافه الى سن بعض التشريعات الجديده لحماية الاطفال من عنف الاباء فيما اعترفت دينا المقدم عضو اتحاد المحامين العرب ان هناك قصور تشريعى فى الحمايه الجنائيه للاطفال وان اغلب قضايا تعذيب الاطفال من جانب ذويهم تتحول الى قضية ضرب وجنحه لا يتجاوز الحكم فيها 3 سنوات بينما الحكم فى قضايا الضرب التى تتسبب فى عاهة مستديمه تصل الى 5 سنوات بينما تصل عقوبة الضرب حتى الموت الى الاشغال الشاقه المؤبده مع النظر الى ملابسات القضيه واضافت المقدم ان مصر من اولى الدول التى وقعت على اتفاقية حماية الطفل عام 89 والتى تنص على معاقبة من يعرض طفلا للخطر
مصطفى عماره