فى ضوء الاستعدادات لعقد المؤتمر العربي التاسع

الدكتورة تغريد عبده الحجلي الأمين العام للمنظمه الدولية لتمكين المرأه وبناء القدرات فى حوار خاص

لا يمكن لاية خطه باتجاه تطوير قدرات المرأه ان تنجح فى ظل الامية التى تعاني منها منطقتنا

نسعى جاهدين للتواصل مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والجامعات والمراكز البحثية للقيام بعمل جماعي لتطوير قدرات المرأه وحمايتها ضد كافة اشكال العنف الذي يمارس ضدها

استأثرت قضية تطوير قدرات المرأه ومشاركتها فى التنمية وحمايتها من كل اشكال العنف لاهتمام العالم فى السنوات الاخيرة سواء كان ذلك من جانب الاجهزة الحكومية او من منظمات المجتمع المدني وكان على رأس تلك المنظمات المنظمه الدولية لتمكين المرأه وبناء القدرات ببريطانيا والتي سعت لتمكين المرأه وبناء قدراتها وحمايتها منى كل اشكال العنف عبر مجموعة مقتناه من الاكاديميين من اقطار مختلفة وفى خضم استعدادات المنظمة للمشاركه فى المؤتمر العربي التاسع للمرأه العربية والذي سوف يقام بالكويت فى الفترة من 26-28 نوفمبر القادم كان لنا هذا الحوار مع الدكتورة تغريد عبده الحجلي الأمين العام للمنظمة

نريد اولا إعطاء نبذة مختصرة عن المنظمة الدولية لتمكين المرأه وبناء القدرات ؟

تأسست المنظمة الدولية لتمكين المرأة و بناء القدرات في بريطانيا من مجموعة من الاكاديميين من اقطار مختلفة. تعمل المنظمة على تطوير قدرات المرأة من خلال برامج تنموية متنوعة، كما تسعى الى تعزيز دور المرأة في قيادة و تحقيق أهداف التنمية المستدامة لتعزيز المجتمعات السلمية والشاملة وتوفير الوصول إلى العدالة، لبناء عالم يرتكز على العدل و المساواة، خال من العنف و الفقر و الجوع و الاعاقة…. تكون المرأة فيه عنصرا فاعلا في عملية التغيير و البناء

ـ فى ضوء الاهداف التى تسعى منظمة تمكين المرأه و بناء القدرات لتحقيقها ما هي الآليات التي يمكن للمنظمة اللجوء اليها لتطوير قدرات المرأه وتعزيز دورها؟

لقد وضعنا اهدافنا و برامجنا المستقبلية بغية تحقيق ما يمكن ضمن خطة عمل مدروسة من حيث الامكانيات التي تتحكم احيانا بالسرعة في الانجاز ، و المساحة الجغرافية خاصة في مناطق الحروب و النزاعات و التي سيكون عملنا في الفترة الاولى متركزا في الاغلب بها نظرا للحاجة الملحة. ل

اولا لا يمكن لاية خطة باتجاه تطوير قدرات المرأة أن تنجح في ظل الامية و التي تعاني منها بشكل ملفت في منطقتنا ، لذا انطلقنا من التعليم و محو الامية و التكوين المهني سبيلا لتعزيز مكانة المرأة و التقدم في عملية تمكينها. محو الامية لا يقتصر على تعليم الحروف الابجدية فقط انما محو امية التكنولوجيا بنظري هي الاهم خاصة و انها أصبحت الركيزة الاساسية للتعامل على كافة المستويات. في كافة المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية لا يمكن لاية أمة أن تنهض في ظل الجهل و التحلف فكيف عندما يكون نصف المجتمع معطلا ؟ التمكين هو أحد الشواغل الإجرائية الرئيسية عند معالجة حقوق الإنسان والتنمية. فتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين أمر ضروري لمجتمعنا لضمان التنمية المستدامة للبلد خاصة بعد أن أصبح تمكين المرأة أحد إشكاليات التنمية.

ـ وهل تري ان الامر يتطلب اصدار تشريعات قانونية تلتزم بها كافة الدول لتمكين المرأة من اداء دورها؟

طبعا لا بد من اصدار قوانين ملزمة بهذا الخصوص شرط تطبيقها و بالشكل الصحيح لا أن تبقى بنودا على الورق، لكن وحدها لا تكفي دون ثقة المرأة نبفسها و ايمانها بانها عنصر تغيير و بناء الى جانب العمل على تغيير الثقافة المجتمعية والتوعية، اعرف يتطلب ذلك وقتا و جهدا لكن لا بد من تكاتف الجميع لانجاح هذه الخطوة.

ـ وهل تنسقون مع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية لتحقيق تلك الاهداف ؟

كي تصل الى النتائج المرجوة لا بد من العمل الجماعي بين الاطراف المعنية بموضوع تمكين المرأة . نعم منذ تأسيس المنظمة و نحن نسعى جاهدين للتواصل مع الجهات الحكومية و منظمات المجتمع المدني و الجامعات و المراكز البحثية و المتخصصين في المجالات التي لها علاقة بالموضوع و قد اثمرت أولى جهودنا عن عقد مؤتمر بالتعاون مع كلية الحقوق جامعة الكويت ما بين 26ـ 28 نوفمبر من هذا العام حول” التشريعات القانونية و الآفاق الاجتماعية المتعلقة بدور الاسرة و التنمية المستدامة 2035 ـ المرأة، الطفل و الحدث ” برعاية عليا من دولة الكويت مشكورة و مازلنا مستمرين لتحقيق اهدافنا خدمة للمرأة ودفعا لتنمية و تقدم المجتمع.

ـ فى ضوء الانفتاح الذي شهدته العديد من الدول العربية ومن ضمنها دول خليجية هل تري ان المراه العربية بصفة عامه حصلت على كثير من حقوقها ؟وما هي تلك البلدان؟

من الصعب حاليا الحكم على ما سيكون عليه وضع المرأة في منطقتنا العربية ومن الصعب قياس مكانة المرأة لا من حيث ما يُسن من قوانين و لا من غيره فالمنطقة حاليا في حالة مخاض و حراك ، الا اني استطيع القول أن المرأة العربية قد اثبتت للعالم كله أنها ليست نصف المجتمع بل هي المجتمع كله استغل الفرصة لاوجه لهن كل التحية والاعتزاز..

ليست المرأة العربية من تصارع لنيل حقوقها في كل دول العالم مازالت المرأة تعاني من عدم المساواة و هي الركيزة الاساسية و المنطلق الاساسي لنجاح عملية تمكين المرأة. في اواخر التسعينات و اوائل عام 2000 عندما كنت اعد اطروحتي الدكتوراه حول ” مكانة المرأة في التلفزيونات العربية” اكتشفت مدى معاناة المرأة في العالم كافة من الوصول الى مراكز القرار في مجال الاعلام والاتصال الجماهيري و هو مجال حساس ما ينطبق عليه ينطبق على كافة المجالات و ما فاجأني من خلال الردود على الاستبيان هو أن العائق الاساسي في ذلك لم تكن القوانين بقدر ما كانت المرأة نفسها و احساسها بأنها أقل من الرجل نعود هنا لثقافة المجتمع التي كانت تطغى على مفهوم المساواة ما بين الجنسين اكثر منها القوانين في هذا الصدد وعدم قدرة المرأة من الخروج من الموروث الثقافي و البيئة الناظمة لحياتها. الآن الوضع تغير نتيجة زيادة الوعي و زيادة نسبة التعليم الى جانب التركيز الدولي على المرأة باعتبارها عنصرا فاعلا في عملية التغيير و البناء و التنمية و هي عنصرا اساسيا في تحقيق التنمية المستدامة لعام 2030

ما نراه اليوم في بعض الدول من التغيير الحاصل بالنسبة للمرأة ليس وليد اليوم بل هو نتاج مسيرة اصلاح للجمتمع كافة و تغيير المفاهيم و الثقافة السلطوية اذا كنت تقصد بسؤالك ما حصلت عليه المرأة السعودية من حقوق مؤخرا ..نعم اقول بأنها تستحق ذلك لعدة اسباب اولها تحتل المرأة السعودية مكانة عالية من حيث العدد و نوعية التخصصات في الجامعات العاليمة ولها من الانجازات ما يؤهلها لان تكون في المقدمة كما تشغل مراكز مهمة في العديد من الجامعات و المؤسسات الدولية، الى جانب وعي القيادة في المملكة لاهمية دور المرأة و التي تشكل نصف المجتع و رأس المال البشري لاية عملية تنموية. لم تكن المملكة وحدها، بل سبقتها دولة الكويت و الامارات إن على مستوى تعليم المرأة ووصولها الى مراكز متقدمة أم من خلال الرائدة فيما يخص تمكين المرأة إن على المستوى الرسمي أم من خلال المؤسسات الخاصة.

ـ تُعد ظاهرة العنف ضد المرأه من الظواهر المقلقة التى تشهدها المنطقة العربية فما هي أسباب تفشي تلك الظاهرة وكيف يمكن مواجهتها؟

العنف ضد المرأة هي ظاهرة قديمة .كان العنف مسلطا عليها من الاب و الاخ و المجتمع كله نتيجة التخلف و تفشي الامية ، اليوم مازالت هذه الرواسب موجودة لكن مفهوم العنف قد تبدل و تعدد ايضا من العنف اللفظي الجسدي و بدأ يأخذ اشكالات اخرى تتماشى مع حداثة العصر كالعنف السياسي و الاجتماعي و ما الى ذلك. اليوم ما تشهده المنطقة من صراعات منذ اكثر من تسعة اعوام قد انعكس سلبا على وصع المرأة و الطفل لانهما أولى ضحايا الحروب و الكوارث في العالم. كما نرى تفشي ظاهرة الزواج المبكر ” زواج القاصرات” ، تفشي الامية، انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات بين الجنسين، تفشي المشاكل الجنسية، الهروب من المدارس، عمالة الاطفال من كلا الجنسين، استغلال المرأة خاصة الارامل منهن بطرق لا اخلاقية و ما الى ذلك من المشاكل كلها بنظري تشكل أخطر انواع العنف ضد الانسان بشكل عام و المرأة بشكل خاص باعتبارها دائما صحية الكوارث. لل

حتى في المناطق التي لا تعاني من الحروب والنزاعات هناك عنفا مسلطا ضد المرأة لا يقل أهمية و خطورة عما ذكرته سابقا و الاخطر من هذا هو صمت المرأة عن العنف، لذا ستقوم المنظمة يوم 25 من شهر نوفمبر اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة بحملة للتوعية بمخاطر هذه الظاهرة و كيفية ايجاد الحلول لها بالتعاون مع الجهات الحكومية و المؤسسات المدنية آملين أن نحقق ما هو لمصلحة المرأة حفاظا على سلامة الاسرة و المجتمع، نعود الى العامل الثقافي في هذا الموضوع.

ـ وهل ترين أن مؤتمر الكويت والمؤتمرات التي سوف تعقد فى بلدان اخرى لهذا الغرض يمكن أن تواجه تلك الظاهرة من خلال القرارات التي سوف تتخذها؟ وكيف يمكن تفعيل تلك القرارات حتى لاتكون حبرا عل ورق؟

المؤتمرات كلها في حد ذاتها هي التحسيس بأية مشكلة و تقديم المقترحات لمواجهتها، لقد عُقدت الكثير من المؤتمرات فيما يخص المرأة خاصة العربية منها لكن للاسف أقولها ما يتم هو نابتهاء المؤتمر يقفل الموصوع و الى مؤتمرات قادمة و هكذا.. ما نعمل عليه في مؤتمر المنظمة في الكويت هو اولا من سيقدم اوراق المؤتمر وورشات العمل هم أو هن من المتخصصين اولا في موضوع المؤتمر كما ستشكل خلاله لجنة لمتابعة تتشكل من جهات حكومية و منظمات و مؤسسات مدنية اىضا متخصصة و متنوعة جغرافيا مهمتها تنفيذ القرارات و التوصيات الى جانب الوقوف على أهم الصعوبات و العراقيل بغية العمل على ايجاد الحلول لوضع الاسرة بشكل عام والمرأة خاصة ستحدد اللجنة من قبل القائمين على هذا المؤتمر ـ كلية الحقوق في جامعة الكويت والمنظمة الدولية لتمكين المرأة و بناء القدرات في لندن. لو أننا نشهد تقدما واضحا في بعض الدول، الا اننا بانتظار بعض من القوانين التي تدعم هذا التعيير ، آملين النجاح في مهمتنا.

حاورها من لندن مصطفى عمارة