الأحزاب المصرية ترفض عودة يوسف ندا لمشاركة الإخوان في الحوار بين المعارضة والنظام المصري وكمال أبو عيطة القيادي بحزب الكرامة للزمان الإفراج عن المحبوسين من أصحاب الرأي شرط لنجاح الحوار

كتب مصطفى عماره

عقدت الأحزاب المصرية التي تمثل القوى المدنية التي من المنتظر أن تشارك في الحوار المنتظر مع النظام المصري اجتماعا موسعا للاتفاق على الأجندة التي يمكن على أساسها بناء حوار يفضي في النهاية إلى خطة عمل لمواجهة الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد وكشفت مصادر مطلعة للزمان أنه كان هناك إجماع على رفض دعوة يوسف ندا القيادي بجماعة الإخوان المسلمين بمشاركة الإخوان في الحوار المنتظر باعتبار أن الجماعة تبنت تيار العنف وتلوثت ايديها بدماء المصريين ، فيما أكد عزت إبراهيم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في تصريحات خاصة أن كل من رفع السلاح في وجه الدولة لا مكان له في الحوار الوطني ، وعن شروط نجاح الحوار قال كمال أبو عيطة عضو لجنة العفو الرئاسي والقيادي بحزب الكرامة ووزير القوى العاملة السابق في تصريحات خاصة للزمان أن الإفراج عن المحبوسين من أصحاب الرأي والاتجاهات السياسية الوطنية المدنية والذين شاركوا في ثورة يناير و30 يونيو حتى يجري الحوار في أجواء إيجابية وإلا فإن الحوار سوف يفشل كما يجب تصحيح الخطأ الذي حدث في الإنتخابات النقابية التي تمت في جو من الإرهاب والتعقب والتصفية ولو استمر الوضع على هذا الشكل ستكون مصر خالية من النقابات ، وفي السياق ذاته تنوعت ردود فعل الأحزاب المصرية والقوى المدنية على دعوة الرئيس السيسي للحوار بين الترحيب والتحفظ ، وفي هذا الإطار وفي استطلاع للرأي أجريناه مع عدد من قادة الأحزاب أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الغد ترحيبه بالحوار ودعا إلى أن يكون الحوار مفتوحا دون شروط أو إقصاء لأحد وأضاف أن الإصلاح السياسي لابد ان يكون له الأولوية ثم يأتي المحور الاقتصادي في المرتبة الثانية وأضاف أن عقد الحوار تحت مظلة الرئاسة هو ضمان لتنفيذ مخرجات الحوار ، وبدوره أكد موسى مصطفى رئيس حزب الغد ان الدعوة للحوار جاءت في وقتها مع تزايد العمليات الإرهابية وهو الأمر الذي يتطلب تكاتف الجميع ، وفي المقابل قال الأمين العام لحزب المحافظين طلعت خليل أن نجاح الحوار يتطلب التزام السلطة بتفعيل مواد الدستور الخاص بإعطاء الحرية الكاملة للأحزاب في مملرسة العمل السياسي فضلا على أن ينص الدستور على التعددية السياسية والحزبية والفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة والتوازن بين السلطات .