عودة الناشط السياسي وائل غنيم تعيد إلى الأجواء مرة أخرى أجواء ثورة يناير وعمرو موسى للزمان يجب معالجة حالة الإكتئاب التي تسود الشارع فورا

كتب مصطفى عماره
​أعادت عودة الناشط السياسي وائل غنيم وأحد قادة ثورة يناير والذي غادر مصر بعد الثورة إلى الولايات المتحدة إلى الأذهان مرة أخرى أجواء ثورة يناير خاصة أن الفترة الحالية تشهد حالة من الاحتقان بفعل الاحتقان السياسي والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مصر بعد وصول الديون الخارجية لأكثر من 158 مليار دولار وتحميل الرئيس السيسي الشعب مسئولية الخسائر التي حدثت لمصر في الفترة من 2011 إلى 2013 والتي وصلت إلى 450 مليار دولار ، وفي أول رد فعل على عودة وائل غنيم إلى مصر قال عماد حمدى المتحدث باسم حزب الكرامة للزمان أن عودة وائل غنيم كمواطن مصري أراد أن يقضي اجازته وسط أسرته أمر طبيعي وأشار إلى أن وائل غنيم لم يكن شخص سياسي ولكن الأضواء سلطت عليه كأحد ابرز المشاركين في ثورة يناير وأضاف أن شقيق وائل غنيم لا يزال مودعا بالسجن وهذا انتهاك واضح للقانون ، فيما أبدى الإعلامي المصري وعضو مجلس النواب مصطفى بكري عدم ترحيبه بعودة وائل غنيم باعتباره أحد المتآمرين على مصر والذي لعب دور واضح في إثارة الفوضى لصالح جهات أجنبية ، ومع عودة ناشطين سياسيين في الفترة الأخيرة إلى مصر وتزايد حالة الاحتقان السياسي لدى الرأي العام من الأوضاع الحالية والذي استغلته الكتائب الالكترونية للإخوان في إثارة الجماهير دعا عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية في اتصال هاتفي اجريناه معه إلى معالجة حالة الاحتقان والاكتئاب السائدة حاليا في الشارع المصري بأسرع وقت حتى لا تتفاقم الأوضاع وأضاف إننا نأمل أن يؤدي الحوار الحالي إلى نتائج ملموسة والمهم هو تفعيل تلك النتائج على أرض الواقع ، وفي السياق ذاته ومع انتهاء لجان الإعداد للحوار الوطني من أعمالها استعدادا لبدء الحوار الرسمي في الأيام القادمة قال خالد داوود الأمين المساعد للجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني أننا طالبنا بتعديل قانون الحبس الاحتياطي ونحن لسنا راضين عن استمرار الآلاف داخل السجون وأضاف أن نتائج الحوار سوف يتم رفعها إلى الرئيس ومجلس النواب وإن كنا لا نتوقع أن يتم تنفيذ طل ما يتم التوصل إليه ، بينما كشف كمال أبو عيطة عضو لجنة الحوار عن وجود ثلاثة آلاف سجين في إطار الحبس الاحتياطي وإننا لسنا راضون عن معدل المفرج عنهم ، وفي المقابل أبدت الأحزاب السياسية ترحيبها باختيارات مقرري الحوار الوطني باعتبارهم كفاءات تعكس التنوع السياسي والفكري فيما أكد مقرروا لجان الحوار الوطني استعدادهم للاستماع لجميع الآراء والمقترحات خلال جلسات الحوار والخروج بتوصيات في جميع المجالات تحقق تطلعات الجماهير .
​
​