بعد الإفراج عن 246 من سجناء الرأي ​كمال أبو عيطة عضو مجلس العفو الرئاسي للزمان نتوقع الإفراج عن معتقلي قناة الجزيرة خلال الأيام القليلة القادمة ​

كتب مصطفى عماره

​في الوقت الذي ساد فيه الارتياح لدى القوى السياسية بعد قرار نيابة أمن الدولة العليا بالإفراج عن 246 معتقلا من معتقلي قضايا الرأي العام على رأسهم الناشط الحقوقي والعمالي هيثم محمدين والذي من المنتظر أن يخضع لفحوصات طبية والتي ظهرت عليه أثناء فترة سجنه ، فيما كشف كمال أبو عيطة عضو لجنة العفو الرئاسي في تصريحات خاصة للزمان أن لديه معلومات عن قرب الإفراج عن معتقلي قناة الجزيرة وأن هذا الإفراج هو ثمرة التقارب المصري القطري الذي سعدنا به جميعا وأضاف أنه رغم أن الطريق أمامنا لا يزال طويلا للإفراج عن بقية السجناء إلا أنه متفائل بأننا سوف نحتفل بالإفراج عن كل سجناء الرأي بالتزامن مع احتفالنا بانتصارات أكتوبر ، وعن مصير بعض السجناء البارزين والذين يعانون من ظروف صحية صعبة كالدكتور عبد المنعم أبو الفتوح القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين والمرشح الرئاسي السابق والذي تعرض لأكثر من أزمة صحية كادت تودي بحياته وكذلك الناشط السياسي علاء عبد الفتاح الذي يعاني أيضا من ظروف صحية صعبة بعد إضرابه عن الطعام وقال كمال أبو عيطة إننا تقدمنا بطلبات للإفراج عن كل سجناء الرأي بلا تمييز إلا أننا كدولة نعاني من البيروقراطية حيث تعرض الأسماء على أكثر من جهة وهو ما يؤخر إصدار بعض القرارات إلا أنه في النهاية واثقون أنه سوف يتم الإفراج عن السجناء ، وفي الوقت نفسه كشفت د. مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في تصريحات خاصة أنها بذلت مجهودا كبيرا في متابعة الحالة الصحية للناشط السياسي علاء عبد الفتاح ومتابعة حالته وتوفير الخدمات الصحية للحفاظ على حياته وتواصلت مع أسرته الذين قدموا لي الشكر على المجهود الذي بذلته إلا أنني شعرت بنوع من التعالي من جانب أسرته وأنهم يستخدمون تلك القضية كوسيلة للدعاية والمتاجرة ، ومن ناحية أخرى تفجر خلاف بين الأحزاب المصرية والمحسوبة على الحكومة المصرية وببن الأحزاب المنضوية تحت إطار الحركة المدنية بعد تشكيك تلك الأحزاب في جدوى الحوار الوطني وأهميته والنتائج التي يمكن أن يخرج بها ومطالبتها بأن يكون نسبة تمثيلها في الحوار 50% وهو الأمر الذي هاجمته الأحزاب المحسوبة على الحكومة المصرية التي اتهمت الحركة المدنية بعرقلة المسار الديمقراطي وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة هشام عبد العزيز في تصريحات خاصة أن الحركة المدنية يفوت فرصة تاريخية لتحقيق التنمية السياسية ودعم التحول الديمقراطي ، وأضاف كمال حسانين رئيس حزب الريادة أنه ليس من المعقول أن نطالب الحركة المدنية ب50% من أعضاءها في لجنة الحوار الوطني وهي 6 أحزاب لا أكثر .