بعد قرار مصر بتعويم الجنيه المصري مصدر اقتصادي رفيع المستوى للزمان قرار التعويم جاء بناء على اشتراطات صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرض جديد ونواب البرلمان يطالبون باجراءات واضحة لضبط الأسواق

كتب مصطفى عماره

كشف مصدر اقتصادي رفيع المستوى للزمان أن قرار الحكومة المصرية بتعويم الجنيه المصري والذي أدى إلى انخفاض قيمته بالنسبة للدولار حتى وصل إلى أن تصبح قيمة الجنيه 23 دولار جاء بناء على اشتراطات صندوق النقد الدولي والذي قدم رسالة إلى الوفد المصري الذي أجرى مفاوضات مع الصندوق بالولايات المتحدة الأمريكية طالب خلالها الوفد المصري بالتحرير الكامل لسعر الصرف في مقابل السيطرة على التضخم فضلا عن إعطاء المزيد من الحرية للقطاع الخاص الذي يمكنه من القيام بأعمال ومشروعات من الممكن أن تعفي الحكومة من القيام بها وهو ما يمكن أن يعفي ميزانية الدولة من أعباء مالية كبيرة وتعزيز السياسيات النقدية التي من شأنها السيطرة على التضخم ، فيما توقع متى بشاي رئيس لجنة التموين في شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية إرتفاع أسعار السلع المستوردة خلال الفترة المقبلة بالأسواق بنسبة لا تقل عن 20% بعد القفزة في سعر الدولار وأشار أن الزيادة في الأسعار سوف تستمر كلما ارتفع سعر الصرف وطالب بشاي في ظل إرتفاع أسعار الصرف أن يتم توفير العملة للمستوردين لانه في حالة عدم توافر العملة سوف تستمر الأزمة ، وفي السياق ذاته توقع د. جودة عبد الخالق رئيس اللجنة الإقتصادية لحزب التجمع ووزير التموين السابق في تصريحات خاصة للزمان أن يستمر الارتفاع بسعر الدولار في مقابل الجنيه المصري وربما يصل إلى 50 جنيها إذا استمر الوضع كما هو عليه الآن وأضاف أن خروج مصر من أزمتها يأتي من خلال زيادة الإنتاج على الاستهلاك وزيادة قيمة المصدر عن المستورد ضاربا المثل على ذلك بفيتنام التي استطاعت خلال أربعين عاما أن تصدر للولايات المتحدة وانتقد جودة عبد الخالق المؤتمر الاقتصادي الذي عقد مؤخرا موضحا أن المؤتمر أهدر فرصة وضع برنامج للإصلاح الاقتصادي بتوافق وطني وأن الحكومة عرضت المشاكل بمنطق ليس بالإمكان أفضل مما كان ، وفي مواجهة الزيادة المتوقعة في أسعار السلع بعد تحرير سعر الصرف طالب أعضاء البرلمان الحكومة بإجراءات واضحة لضبط الأسواق من خلال حملات رقابية صارمة وقدمت النائبة عايدة السواركة طلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس البرلمان ورئيس الوزراء ووزير التموين عن الآليات التي سوف تتخذها الحكومة لإحكام الرقابة على الأسواق خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة غير منطقية في الأسعار خاصة بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة برفع سعر الفائدة.