مع بدء جولة جديدة من مفاوضات صندوق النقد الدولي مع مصر ​صندوق النقد الدولي يفرض شروط قياسية على مصر ومخاوف من طرح شركات القوات المسلحة في البورصة

كتب مصطفى عماره
​
​بدأت مصر دولة جديدة من مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بعد أن وافق البنك بصفة مبدئية على منح مصر قرض بمبلغ 3 مليارات دولار وعلى الرغم من أن مصر كانت تطمح في الحصول على قرض يتراوح بين 7 إلى 10 مليارات دولار إلا أن البنك لم يوافق إلا على مبلغ 3 مليارات دولار ، وكشف د. علي الإدريسي أستاذ الإقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري للزمان أن عدم موافقة البنك على المبلغ الذي طلبته مصر يرجع إلى تجاوز مصر حصتها في صندوق النقد الدولي والتي تقدر ب20 مليار دولار بينما حصلت مصر من البنك على مبلغ 24 مليار دولار وأشار الإدريسي أن الصندوق وضع شروط قاسية لحصول مصر على قرض جديد وهي إصلاحات هيكلية تستهدف خفض معدلات الديون واستمرار تحرير سعر الصرف دون تدخل البنك المركزي وعلاج العجز في موازنة الدولة وإجراءات خاصة بالحماية الإجتماعية وعلاج العجز في الميزان التجاري وتخفيض دعم الطاقة وإلغاء التشوهات المصرية في منظومة الدعم وأوضح أستاذ الإقتصاد بالأكاديمية العربية أن القرض سيستخدم في دعم الاحتياطي النقدي ، فيما أوضح مصدر اقتصادي مسئول طلب عدم ذكر اسمه للزمان أن مصر لبت بالفعل بعض شروط الصندوق خاصة فيما يتعلق بسعر الصرف إلا أن الصندوق يطالب مصر بتحرير سعر الصرف بشكل كامل وهو ما تتحفظ عليه مصر خوفا من زيادة التضخم بصورة أكبر من طاقة المواطن العادي كما قررت الحكومة منح أصحاب المعاشات والموظفين منحة إضافية كنوع من أنواع الحماية الإجتماعية للطبقات الفقيرة إلا أن المشكلة الكبرى التي تواجهها مصر حاليا هو سداد مبلغ 6 مليارات دولار لخدمة الدين وهو ما يسعى إليه الرئيس السيسي الى تدبيره من خلال اتصالاته مع القادة العرب كما لجأت الحكومة المصرية لأول مرة إلى طرح شركات كانت تمتلكها القوات المسلحة وعلى الرغم من إعلان الرئاسة المصرية أن بيع تلك الشركات في البورصة هو وسيلة لجذب استثمار للقطاع الخاص إلا أن مراقبين سياسيين أبدوا تخوفهم من المساس بقطاعات حيوية خاصة بالأمن القومي وإمكانية استحواذ شركات إسرائيلية من الباطن على أصول تمس الأمن القومي ، ومع سعي الحكومة للبحث عن تمويلات لسد الفجوة المالية شهدت أسعار السلع الأساسية ارتفاعا ملحوظا في السوق خاصة تلك السلع التي يتم استيرادها من الخارج كالقمح وزيت الطعام في ظل تراجع مخزونات هذه السلع .