بسبب الخلافات حول قانون الاحوال الشخصية شيخ الازهر والمؤسسات الازهرية يتعرضون لحصار اعلامي والمجلس القومي للمرأه يعد تشريعات جديدة تنصف الرأه

كشفت مصادر ازهرية النقاب ان شيخ الازهر والشيوخ التابعين للمؤسسة الازهرية يتعرضون الان لحصار من وسائل الاعلام وان هذه الحرب تصاعدت بسبب خلافات المؤسسة الازهرية مع البرلمان والمجلس القومي للمرأه والمنظمات النسائية حول قانون الاحوال الشخصية ووقوف الرئيس الى جانب تلك المنظمات بتأكيده انه لن يوقع على اي قانون لا ينصف المراه وكان شيخ الازهر احمد الطيب قد كشف خلال حديث مسجل له بالقناة الاولى انه عادة لا يسمح لشيوخ الازهر بالرد فى وسائل الاعلام على اية انتقادات توجه الى الازهر فيما تعطي الحرية للاطراف الاخرى التى تهاجمه واضافت المصادر ان عدد من علماء الازهر قدموا شكوى لشيخ الازهر بسبب تعرضهم للتضييق الاعلامي المتعمد من جانب اجهزة الدولة وعدم ابرازهم الدور الذي يقوم به الازهر فى مجال تجديد الخطاب الديني وان شيخ الازهر نقل شكواهم الى المسئولين واكدت المصادر ان مشيخة الازهر تدرس التقدم بمذكرة الى اللجنة الدينية بمجلس النواب وكذلك الى المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام حول تعرض الازهر الى التضييق الاعلامي الا ان شيخ الازهر لم يصدر قرار نهائي للتقدم بتلك المذكرة تجنبا لتصعيد الازمة فى السياق ذاته حذر المجلس القومي للمرأه من الموافقة على مشروع قانون الاحوال الشخصية الذي اعده الازهر مؤكدا ان هذا القانون يعد عودة للوراء فيما يخص حقوق المرأه معتبرين اياه وصاية دينية وليس له علاقة بمشكلات الاسرة وكشف مصدر بالمجلس القومي للمرأه يعد عدد من التشريعات الجديدة تنصف نساء مصر لتكون بمثابة النسخة النهائية لقانون الاحوال الشخصية وقانون العنف ضد المرأه خاصة بعد طمأنة الرئيس للمرأه المصرية واكدت المحامية دينا المقدم ان الخلع حق للمرأه فى نفقة العدة ووضع مواد واضحة للحفاظ على حقوقها فيما وجه د / محمد فؤاد عضو مجلس النواب واحد مقدمي مشروع الاحوال الشخصية انتقادات لاعة الى شيخ الازهر بسبب تجاهله الرد على مشروعه الخاص بقانون الاحوال الشخصية وتشكيله لجنة من الازهر لوضع مشروعا كاملا مخالفا بذلك نصوص الدستور التى اشارت الى ان دور الازهر استشاريا

مصطفى عمارة