سقوط صاروخ على منفذ طابا الحدودي مع إسرائيل يعيد التوتر إلى الحدود المصرية الإسرائيلية وخبراء عسكريين يستبعدون حدوث مواجهة بين البلدين

عاد التوتر من جديد إلى الحدود المصرية الإسرائيلية بعد سقوط صاروخ على منفذ طابا الحدودي بين مصر وإسرائيل في ساعة متأخرة من مساء أمس وهو ما أدى إلى تضرر إحدى العمارات السكنية في المدينة بعد أن تصاب مبنى إسعاف طابا والسكن الإداري لمستشفى المدينة المركزي وإصابة ٦ أشخاص من السكان المدنيين نقلوا إلى المستشفى ، وافادت مصادر أمنية أن السلطات الأمنية المصرية فتحت تحقيقات في الحادث وأجرت اتصالات مع الجانب الإسرائيلي لمعرفة ملابسات الحادث ويعد هذا هو الحادث الثاني خلال أيام قليلة بعد أن تعرض برج مراقبة مصري بالقرب من منفذ رفح لإصابة من دبابة إسرائيلية مما أدى إلى جرح ٩ أشخاص وقدمت اسرائيل اعتذارا بأن الحادث تم عن خطأ غير مقصود ، وتعليقا على تصاعد التوتر على الحدود المصرية الإسرائيلية استبعد عدد من الخبراء العسكريين أن يتطور الأمر إلى مواجهة مسلحة بين الطرفين وفي هذا الإطار وفي تصريحات خاصة أكد اللواء حمدي بخيت الخبير العسكري أن إسرائيل لا تجرؤ على اقتحام مصر في مواجهة عسكرية معها لأنها تعلم جيدا القدرات العسكريه المصرية وأكد المحلل العسكري أن سيناريوهات الحرب بالنسبة لمصر أمر غير وارد وان كل ما يشعل مصر هو إفشال مخططات التهجير التي تسعى إسرائيل إلى تنفيذها عبر الضغط على سكان قطاع غزة للهروب إلى سيناء ولن تنجر مصر إلى الدخول في مواجهة عسكرية مع إسرائيل رغم الاستفزازات الإسرائيلية لأن قرار الحرب تحكمه اعتبارات سياسية ومعاهدات واعتبارات دولية وإقليمية تخضع للدراسة وليس للأهواء الشخصية كما أن قطع العلاقات الدبلوماسية وطرد السفير ليس قرارا حكيما لأن ذلك يقطع الاتصالات مع الجانب الآخر في حالة حدوث أي أزمة ، وفي السياق ذاته عاد ملف توطين الفلسطينيين في سيناء إلى واجهة الأحداث بعد رفض السلطات المصرية عودة أهالي منطقة رفح الحدودية إلى أراضيهم بدعوى وجود اعتبارات أمنية رغم وعودها لأهالي تلك المنطقة بعودتهم وإيجاد حل للمشكلة يوم ٢٠ اكتوبر الماضي كما قامت باعتقال عدد من أهالي المنطقة الذين نظموا وقفة احتجاجية بعد رفض السلطات المصرية عودتهم إلى أراضيهم متهمين إياها بأن السلطات المصرية تخطط لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء وإفراغ المنطقة الحدودية من سكانها تمهيدا لتنفيذ هذا المخطط ، فيما كشف د. احمد سالم الباحث في الشئون السياسية أن مخطط تهجير الفلسطينيين في سيناء يجري تنفيذه منذ عام ٢٠٢١ منذ أن طرح الرئيس السابق ترامب مشروعه حول صفقة القرن وأن السلطات المصرية أقامت حاجز حديدي مغلق على الحدود مع رفح بعد أن أخلت المنطقة من السكان تمهيدا لنقل الفلسطينيين إلى تلك المنطقة كما أقامت خياما في منطقة عازلة مقدارها ٢٤كم بجوار معبر رفح وهو ما يعد إشارة إلى وجود استعدادات لاستقبال لاجئين قادمين من غزة رغم التصريحات المصرية التي تنفي ذلك ، فيما أكد عدد من الناشطين السياسيين أن هناك شكوكا كبيرة على قبول مصر توطين اللاجئين الفلسطينيين على مراحل مؤكدين صحة ما تداولته وثائق إسرائيلية رسمية على أن مصر تتعرض لضغوط من جانب الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ودول صديقة لقبول توطين الفلسطينيين في سيناء او في وحدات سكنية خالية بمدينة ٦ اكتوبر والعاشر من رمضان إذا تعذر توطينهم في تلك المرحلة في سيناء وان تلك الدول عرضت معونات مالية ضخمة على مصر وإسقاط ديونها في حالة قبولها هذا العرض ، ومن ناحيه أخرى كشفت مصادر بمجلس النواب المصري أن لجنة حقوق الإنسان بالمجلس سوف تعقد يوم الإثنين المقبل جلية للإعداد لملف متكامل للانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة لتقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية وكافة المنظمات الحقوقية الدولية للمطالبة بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين على الجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين في قطاع غزة .

مصطفى عماره