أزمة خطيرة تهدد الاقتصاد المصري ومصر تطلب قرض 10 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي

تفاقمت الأزمة الإقتصادية في مصر بصورة خطيرة وهو الأمر الذي دفع وكالة التصنيف الائتماني فيتش لتخفيض تصنيف إصدارات الديون السيادية المصرية إلى درجة -B بدلا من درجة B وشهدت الفترة الأخيرة ارتفاعات معدلات التضخم بصورة غير مسبوقة حيث ارتفعت أسعار السلع الأساسية بصورة مبالغ فيها بثورة تفوق إمكانيات المواطن العادي وهو الأمر الذي دفع كثير من المواطنين إلى التساؤل حول جدوى إجراء انتخابات رئاسية والتي استنفذت موارد كثيرة رغم أنها كانت محسومة في ظل انعدام المنافسة بين الرئيس السيسي ومنافسيه وقد وصل سعر البصل لأول مرة إلى 50 جنيها كما وصل سعر السكر إلى 50 جنيها كما استمر انقطاع الكهرباء إلى ساعتين رغم دخول مصر فصل الشتاء فيما انخفض دخل السياحة المصرية والتي كانت تعد أهم مصادر الدخل لدى مصر بسبب الحرب على غزة حيث وصل نسبة إلغاء الحجوزات إلى 10% وتوقفت رحلات السياحة الدينية وكانت مناطق شرم الشيخ ودهب وطابا أكثر المناطق تضررا وأرجع مصدر بوزارة المالية للزمان الارتفاع المبالغ فيه للسلع الأساسية فضلا عن استمرار أزمة الكهرباء إلى اتجاه الدولة إلى تصدير السلع فضلا عن الغاز المسال الى الخارج للحصول على الدولار في ظل الشح الذي تعاني منه مصر من العملة الصعبة والذي أدى إلى ظهور سوق موازية والذي أدى إلى وصول سعر الدولار إلى 51 جنيها مقابل الجنيه المصري بينما يبلغ سعره في البنك 30 جنيها ، فيما اتهم نواب بمجلس الشعب المصري الحكومة المصرية بالتسبب في الأزمة نتيجة ضعف الرقابة على التجار فيما توقعت مصادر اقتصادية أن تتفاقم الأزمة الأزمة بصورة أكبر خلال عام 2024 بعد وصول حجم الديون الخارجية التي يجب على مصر سدادها إلى 30 مليار دولار وفي مواجهة تلك الأزمة والتي تهدد مستقبل الاقتصاد المصري تسعى. الحكومة لحل أزمة نقص العملة من خلال إبرام الاتفاقات والشراكات مع عدد من الدول والكيانات لجذب استثمارات أجنبية مباشرة تساهم في زيادة النقد الأجنبي كما كشفت مصادر اقتصادية للزمان أن مصر سوف تطلب من صندوق النقد الدولي خلال مباحثات بعثة صندوق النقد للقاهرة والتي من المنتظر أن تجرى أوائل العام المقبل قرض يقدر ب10 مليارات دولار للمساهمة في حل أزمة النقد الأجنبي ومعالجة الفجوة التمويلية التي قدرها الصندوق بنحو 17 مليار دولار واضافت المصادر أن صندوق النقد الدولي وافق على منح مصر هذا القرض لكن بعد إقدام مصر على تعويم كامل الجنيه المصري وعدم تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي وعرض كافة الشركات والأنشطة الاقتصادية الأخرى التي تديرها الحكومة للبيع ، ومع طلب مصر حزمة تمويل إضافية من صندوق النقد انتقد عدد من الخبراء الاقتصاديين لجوء مصر إلى طلب قرض جديد من صندوق النقد الدولي واعتبروا أن استمرار الحكومة في سياسة الاقتراض هو مسكنات بدلا من إصلاح الاقتصاد ، وفي استطلاع للرأي اجريناه مع عدد من هؤلاء الخبراء أكد هاني الحسيني الخبير الاقتصادي لحزب التجمع أن صندوق النقد مؤسسة سياسية لإملاء شروطها السياسية على مصر فضلا أنه لن يكون حل للأزمة الاقتصادية وأن الحل الحقيقي للأزمة يكمن في ضرورة رفع الإنتاج الزراعي والصناعي ، وأوضح د. وائل النحاس الخبير الاقتصادي أن لجوء مصر إلى قرض الصندوق في هذا التوقيت قد يكون أمر مفيد في ظل الظروف السياسية والأمنية التي تحيط بمصر وعلى رأسها الحرب الدائرة في غزة إلا أن استدامة الدين هو الأمر الذي يجب معالجته لأن الحل ليس في استدامة الدين إلا أن التحدي الموجود الآن هو سعر الصرف إذ أن التعامل معه جيدا نستطيع إدارة الأزمات الاقتصادية .

مصطفى عماره