لجنة القضاء للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ترحب بحكم محكمة الاستئناف السويدية في قضية حميد نوري
انطلقت في أديس أبابا أمس الجولة الرابعة وربما الأخيرة من مفاوضات سد النهضة على أمل التوصل إلى إتفاق ملزم بين مصر والسودان وإثيوبيا على قواعد ملئ وتشغيل السد وكان من المفترض أن تنتهي المفاوضات في الجولة الماضية إلا أن استمرار تعنت الجانب الإثيوبي حال دون التوصل إلى اتفاق واستبعد د. عباس شراقي خبير المياه في تصريحات خاصة للزمان إمكانية الوصول إلى اتفاق خلال تلك الجولة بسبب استمرار تعنت الجانب الأثيوبي والتي لم تكتفي بالتراجع عما تم الاتفاق عليه خلال الجولات السابقة بل أضافت مطالب جديدة منها تحديد الحصص المائية لدول المصب وتقاسم مياه النيل وهي بنود لم تكن مدرجة في الجولات السابقة بعد أن أصبح السد أمرا واقعا وكشف شراقي أن إثيوبيا بدأت بالفعل استعداداتها لبدء الملئ الخامس للسد من خلال فتح بوابتين منذ شهر ونصف لمرور المياه من أجل تجفيف الممر الأوسط للسد تمهيدا لتعليته خلال مطلع يناير القادم لكي يكون مساوي لجانبي السد ومن ثم البدء مع موسم الأمطار المقبل الملئ الخامس ليصل إجمالي ما يتم تخزينه خلف السد إلى 64 مليون متر مكعب ، فيما حذر د. ايمن شبانة مدير مركز البحوث الأفريقية من الآثار الكارثية لسد النهضة على كل من مصر والسودان كلما قصر المدة الزمني لملئ السد حيث أن ملئ السد في 4 سنوات يعني أن تقل حصة مصر من المياه بنحو 12 مليار متر مكعب سنويا وسيتحمل السودان نفس نسبة النقص تقريبا وبالتالي ستتقلص المساحة المزروعة في مصر بنسبة 25% لتتراجع من 8 مليون فدان إلى 6 مليون فدان وهو ما سوف يدفع بمصر إلى مزيد من الاستيراد ويزيد البطالة بين المزارعين ويقلل نسبة الطمي وخصوبة الأرض كما ستتضرر الثروة السمكية ويقل حجم الطاقة الكهربائية المنتجة من السد العالي بنسبة 50% وهذه الآثار بدأت بالفعل في السودان خلال السنة الأولى وسيكون آثارها اكبر على البلدين خلال العام الثاني وأوضح د. شبانة أن حل الأزمة ليس فقط بالمفاوضات وانما الأمر يتطلب ممارسة ضغوط من جانب القوى الدولية وعلى رأسها السعوديه والامارات والكويت والتي تقدم دعما اقتصاديا لإثيوبيا وكذلك يمكن اللجوء إلى مجلس الأمن لنقل تعامله مع الأزمة من الفصل السادس الى الفصل السابع لإجبار إثيوبيا على وقف الملئ لحين الوصول إلى اتفاق بشرط الحصول على دعم الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ، وعن إمكانية اللجوء إلى الحل العسكري لتدمير السد استبعد اللواء محمد رشاد وكيل المخابرات السابق في تصريحات خاصة اللجوء إلى هذا الحل لان هناك قوى دولية تدعم إثيوبيا وعلى رأسها إسرائيل والتي وفرت لإثيوبيا شبكة من الصواريخ المضادة للطائرات وخبراء عسكريين لحماية السد كما أن هناك احتمالات لفرض عقوبات على مصر في حالة اللجوء إلى هذا الحل .
مصطفى عماره
إرسال التعليق