بعد قرار مصر وقف مفاوضات سد النهضة مصدر أمني رفيع المستوى للزمان استئناف المفاوضات أمر وارد رغم التحذيرات المصرية والخبراء قيام إثيوبيا بتأجير أراضي في الصومال الجديدة يزيد توتر العلاقة بين البلدين

كشف عباس شراقي استاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة أن صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها مصر مؤخرا كشفت عن استعدادات إثيوبية لبدء الملئ الخامس والأخير لسد النهضة حيث بدأت المياه المتدفقة أعلى الممر الأوسط في التوقف بدءا من يوم 15 ديسمبر بعد فتح بوابتي التصريف يوم 31 اكتوبر و8 نوفمبر عام 2023 فبما بدأت إثيوبيا في تجهيز الممر الأوسط لرمي الخرسانة في سد النهضة وتأتي تلك الخطوة بعد قرار مصر وقف المفاوضات حول سد النهضة بسبب تعنت الجانب الإثيوبي وهو ما دفع وزير الري المصري إلى إعلان عن حقها في الدفاع عن أمنها المائي في حالة تعرض أمنها المائي للخطر وهو ما فسره المراقبون بأنه تلميح باستخدام القوة كأحد الخيارات وعلى الرغم من التلميحات المصرية باستخدام القوة إلا أن مصدر أمني رفيع المستوى أكد في تصريحات خاصة للزمان أن استخدام القوة سيكون الخيار الأخير بعد استنفاذ كل الوسائل وان هناك احتمالية للعودة للمفاوضات إذا اتفقت القيادتين في مصر وإثيوبيا على ذلك وأن مصر سوف تلجأ لكافة الطرق للضغط على إثيوبيا منها الاتصالات التي سوف تجريها مع الدول العربية الصديقة وعلى رأسها الإمارات والسعودية والصين التي تمول السد للضغط على إثيوبيا ، فيما أشار عادل فهمي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية إلى أن أحد السيناريوهات المطروحة أمام مصر حاليا رفع الاجتماعات الأربعة إلى مجلس الأمن رغم أنه لم يتخذ إجراء مناسب حتى الآن لمطالبته بخفض التخزين إلى السعة الحالية على الأكثر نظرا للخطورة الشديدة على أمن السودان ومصر حال انهياره نتيجة الزلزال أو فيضانات قوية أو غيرها من الموارد الطبيعية أو البشرية وأوضح أن المعلومات التي حصلت عليها مصر تفيد إلى مخطط أثيوبي لبناء سدود جديدة للتحكم في المياه التي تصل إلى مصر والسودان وعن وجهة نظر القانون الدولي في تصريحات مصر بالتلميخ لاستخدام كل الوسائل للحفاظ على حقها المائي أنه وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة بأن من كف الدول أن تحافظ على الدفاع عن أمنها بكافة الوسائل إذا تعرض أمنها للتهديد من دول أو جماعات ، ومن ناحية أخرى أكد عدد من الخبراء أن قيام اثيوبيا بتأجير أراضي في الصومال الجديدة للحصول على منفذ على البحر الأحمر يزيد من توتر العلاقات بين مصر وإثيوبيا وفي هذا الإطار قالت د. أماني الطويل الخبيرة بالشئون الأفريقية بمركز دراسات الأهرام للزمان أن الخطوة الإثيوبية تزيد من توتر العلاقات بين مصر وإثيوبيا لأن العلاقة بين البلدين ليست علاقة تعاونية ولكنها علاقات حرجة أو تصادمية فربما تؤدي تلك الخطوة إلى. الإضرار بمصر أو السودان ورغم الأزمة الإقتصادية التي تمر بها اثيوبيا الا أنها قادرة على دفع مبلغ 33 مليون دولار لتأجير الأرض الجديدة ، وأضاف اللواء طيار د. هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات أن الخطوة الإثيوبية رغم أنها ليست لها قيمة من الناحية القانونية ولن تحظى بالاعتراف الدولي أو الأممي الا أنها تمثل تهديدا للأمن القومي العربي لأن إثيوبيا سوف تسعى إلى قواعد عسكرية بحرية على البحر الأحمر وهو الأمر الذي لن تقبله الأمم المتحدة أو الجامعة العربية مشيرا إلى أنه من حق الصومال اتخاذ كافة الطرق للحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها.

مصطفى عماره