مع بدء جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى جنوب افريقيا ضد إسرائيل جامعة الدول العربية تشكل لجنة قانونية بالتنسيق مع اتحاد المحامين العرب لدعم جنوب أفريقيا ووزير العدل الفلسطيني للزمان المحكمة الجنائية الدولية تتبع سياسة المعايير المزدوجة في تعاملها مع إسرائيل

كشف مصدر بجامعة الدول العربية للزمان قررت تشكيل لجنة قانونية بالتنسيق مع اتحاد المحامين العرب تتولى رصد انتهاكات إسرائيل داخل فلسطين وتقديم بلاغات لمجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية لدعم القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا بمحكمة العدل الدولية فيما قرر المنتدى القانوني الدولي المكون من ثلاثين خبيرا بينهم د. عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق وأستاذ القانون الدولي و د. مفيد شهاب لتحقيق نفس الهدف كما دعت الحركة المدنية الديمقراطية الحكومة المصرية للانضمام بشكل عاجل لدعوى جنوب أفريقيا التي تتهم الكيان الصهيوني بارتكاب الإبادة الجماعية في غزة وعن موقف السلطة الفلسطينية من تلك الدعوى أكد د. محمد الشلالاه وزير العدل الفلسطيني في إتصال هاتفي اجريناه معه إننا زودنا المدعي العام للمحكمة بكل البيانات والبلاغات عن الجرائم المرتكبة في القطاع واتهم الوزير الفلسطيني المحكمة الجنائية الدولية باتباع سياسة المعايير المزدوجة في التعامل مع تلك الجرائم على الرغم من زيارة المدعي العام لمعبر رفح وتصريحه بوجود انتهاكات في القطاع لكن للأسف كان هناك تباطؤ مع الجانب الإسرائيلي ولم يتم تحقيق فوري في تلك الجرائم ، وعن أسباب عدم قيام السلطة برفع تلك الدعوى قال وزير العدل أن تقديم السلطة الفلسطينية لتلك الدعوى كان سيثير نقاشا معقدا جدا حول مسألة الأهلية باعتبار أن فلسطين هي دولة مراقب وليست عضوا في الأمم المتحدة وبالتالي فإن الأمر سوف يخلط الأوراق لذا كان من الأفضل أن ترفع تلك القضية دولة معترف بها في الأمم المتحدة ولها مكانتها على المستوى الدولي وعن اختيار نتنياهو تعيين القاضي السابق بروفيسور اهرون براك كقاضي يمثل إسرائيل في محكمة العدل الدولية أكد د. جمال زحالقة العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي جاء نتيجة خشيته من إصدار قرار قانوني دولي بوقف الحرب وما يترتب على ذلك من تداعيات وإنقاذ الدولة الصهيونية من ورطتها في ساحة القضاء الدولي فضلا عن تقديره لقدرات القاضي العجوز وتعبيرا قاطعا عن صدق ادعاءاته بضرورة حماية المحكمة العليا باعتبارها الدرع الواقي ، وفي السياق ذاته استبعد عدد من الخبراء في استطلاع للرأي اجريناه معهم أن تصدر المحكمة حكما نهائيا ولكن من الوارد أن تصدر قرارا باتخاذ تدابير مؤقتة من شأنها وقف العدوان وإدخال المساعدات حتى الفصل في موضوع القضية الرئيسي وفي هذا الإطار قال د. حامد فارس خبير العلاقات الدولية أن قرارات محكمة العدل الدولية رغم أنها قد تكون غير قابلة للتنفيذ الا أنها ستؤسس واقعا جديدا ستضغط على حكومة نتنياهو لوقف العدوان على غزة نظرا لوجود عدة دول ستضغط في هذا الإتجاه كما حدث مع جنوب أفريقيا كما أنها ستضغط أيضا على الولايات المتحدة كونها الراعي الاول لدولة الاحتلال والتي ستحاول التهرب من التزاماتها تجاه المؤسسة الدولية لوقف العدوان ، ومن جهته قال د. محمد مهران الخبير بالقانون الدولي أن هذه الدعوى خطوة مهمة نحو مساءلة الاحتلال الإسرائيلي أمام القضاء الدولي كما ستعطي فرصة للأطراف لتبادل المذكرات والدفاع وأوضح أن أحد الجوانب المهمة في تلك المحاكمات هي أن دول مجلس الأمن لن تستطيع استخدام حق النقض ضد الأحكام التي تصدرها ورغم غياب آلية التنفيذ فإن القرارات التي تتخذها لها نفاذ قانوني للدول الموقعة عليها ومن ضمنها إسرائيل .

مصطفى عماره