مع تصاعد التوتر بين مصر وإسرائيل السيسي يرفض محادثة نتنياهو حول معبر فيلادلفيا وقيادي بحركة حماس للزمان لن نتفاوض على صفقة تبادل الأسرى إلا بعد وقف إطلاق النار بشكل كامل وانسحاب إسرائيل من غزة

كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى للزمان أن الرئيس السيسي رفض طلبا من نتنياهو لإجراء إتصال هاتفي معه للتحاور حول الوصول إلى إتفاق حول ممر فيلادلفيا التي تطلب إسرائيل السيطرة عليه لمنع عمليات تهريب الأسلحة وإقامة الأنفاق من جانب حركة حماس وأكد المصدر أن السيسي أبلغ إسرائيل رفض مصر الكامل لسيطرة إسرائيل على الممر باعتبار أن ذلك قضية أمن قومي مصري وأضاف المصدر أن مصر بذلت في العشر سنوات الماضية جهودا مضنية لمنع عمليات التهريب عبر الأنفاق حيث تم عمل منطقة عازلة بعمق 5كم من رفح حتى حدود غزة وتم تدمير 1400 نفق فضلا عن استخدام أحدث التقنيات لرقابة الحدود البرية والبحرية فضلا عن إقامة جدار عازل واغراق الأنفاق الباقية بالمياه وشدد المركز المصري للدراسات في تقرير له أن الإجراءات المصرية ساهمت إلى حد كبير في قيام الجيش المصري منذ عام 2014 بالقيام بعمليات عسكرية لتطهير سيناء من الجماعات الإرهابية وصولا بالعملية الشاملة عام 2018 وفي السياق ذاته واصلت مصر جهودها بالتنسيق مع الجانب القطري للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وعملية تبادل الأسرى وكشف مصدر أمني رفيع المستوى للزمان أن مصر تحاول إقناع حركة حماس بقبول مبادرة للتهدئة على مرحلتين يتم خلالها في المرحلة الأولى على التوصل لتهدئة لمدة شهر يتخللها تحرير موسع للمساعدات الإنسانية وصفقة لتبادل الأسرى وفي المرحلة الثانية يتم التفاوض للتوصل إلى وقف شامل للحرب ، وفي أول تعليق له على الوساطة المصرية القطرية وجهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق مرحلي لوقف إطلاق النار وصفقة لتبادل الأسرى قال المستشار طاهر النونو في تصريحات خاصة للزمان أن الحركة أبلغت الوسطاء أنها لن تقبل بأي صفقة لتبادل الأسرى إلا بعد وقف شامل لإطلاق النار وأن الاحتلال لن يملئ إرادته علينا بتسلم أشلاء جنوده القتلى والجرحى في معارك غزة وخان يونس كما أن الحركة ترفض الحديث عن إبعاد قادة حركة حماس عن غزة مقابل تعهد إسرائيل بوقف إطلاق النار وانسحابها من غزة لأن حماس ليست في موقف ضعف بينما يعاني الاحتلال اسوء أيامه ، ومن ناحية أخرى وفي انتظار صدور قرار محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال قال الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية د. واصل أبو يوسف في إتصال هاتفي اجريناه معه أن قرار محكمة العدل الدولية الذي سوف يصدر اليوم يعد بمثابة إجراء احترازي أولي لحماية الشعب الفلسطيني وذلك قبل بدء محاكمة طويلة تستغرق عدة سنوات متوقعا أن تشكل القرارات ضغوطا هائلة على الدول الأوروبية تؤدي إلى مزيد من العزلة على الولايات المتحدة وعلى حكومة نتنياهو التي أخذت تترنح في قاعة المحكمة وتبحث عن وسيلة لغزل سمعتها التي تشوهت بالحقائق مؤكدا أن التدابير المؤقتة تهدف إلى حفظ حقوق الأطراف وعدم اتخاذ ما من شأنه أن يتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه ، وعن تقييمه للقرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية قال الخبير القانوني محمد مجاهد الزيات أنه على الرغم من توجيه محكمة العدل الدولية لإسرائيل بالتوقف عن الإبادة الجماعية الا أن القرار لم يلزم إسرائيل بوقف إطلاق النار كما أن إعطاء إسرائيل فرصة لمدة شهر لتقديم تقرير عما اتخذته تجاه هذا القرار سوف يعطي إسرائيل فرصة لتنفيذ الإبادة الجماعية واضاف أن الولايات المتحدة تدخلت للضغط على أعضاء المحكمة حتى تحمي إسرائيل من اي قرار يقضي إلى وقف فوري لإطلاق النار .

مصطفى عماره