في ظل الاستعدادات الإسرائيلية لاقتحام معبر رفح اتصالات مصرية مكثفة للحيلولة دون قيام إسرائيل بتنفيذ عملياتها في رفح ودعوى قضائية تختصم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لالزامهما بحماية الشعب الفلسطيني

كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في تصريحات خاصة للزمان أن مصر كثفت خلال الأيام الماضية اتصالاتها مع الجانب الأوروبي والإدارة الأمريكية للضغط على الجانب الإسرائيلي للحيلولة دون قيام إسرائيل بعملياتها المرتقبة في رفح خاصة بعد نشر إسرائيل لآلاف الخيم في منطقة خان يونس تمهيدا لنقل سكان رفح إليها واكدت مصر أن تلك الخيام لن تحول دون إحداث خسائر فادحة بالنسبة للمدنيين كما ستؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة وعلى العلاقات المصرية الإسرائيلية ودور مصر في الوساطة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني وعن المزاعم الإسرائيلية بوجود أنفاق في منطقة رفح تمتد إلى الجانب المصري لتهريب السلاح إلى حركة حماس أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات للزمان أن مصر شرعت في عهد الرئيس السيسي الى هدم تلك الأنفاق والتي وصل عددها إلى 5 آلاف نفق وتعلية الجدار العازل لمنع عملية التسلل والتهريب فيما كشف مصدر أمني رفيع المستوى للزمان أن إسرائيل شرعت عبر حكوماتها المختلفة لتكريس الانقسام الفلسطيني عبر دعم حركة حماس حيث سمحت إسرائيل بدخول حقائب تحمل ملايين الدولارات إلى غزة من معابرها منذ عام 2018 حيث قدرت تلك الأموال ب35 مليون دولار إلى قادة الحركة من أجل الحفاظ على وقف إطلاق النار الهش ببن حماس وإسرائيل ولم يتسامح نتنياهو مع تلك المدفوعات بل شجعها حيث راهن نتنياهو على أن وجود حماس قوية ولكن ليس قوية للغاية من شأنه أن يحافظ على السلام ويقلل الضغوط المفروضة على إقامة دولة فلسطينية فيما اعترفت إسرائيل نفسها عبر تقاريرها أن مصر نجحت منذ وصول الرئيس السيسي الى الحكم في وقف عمليات التهريب عبر الأنفاق بعد هدم كافة الأنفاق غير الشرعية وفجر المصدر الأمني مفاجئة عندما كشف أن مصر في عهد الرئيس مبارك غضت الطرف عن الأنفاق والتي كان يتم إنشاء بعضها بعلم المخابرات المصرية لتهريب الغذاء واحياء تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة لردع إسرائيل عن أي محاولة لإعادة احتلال القطاع لاعتبارات الأمن القومي المصري واعتبر مبارك أن دعم قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية قضية أمن قومي مصري وأعلن ذلك بصراحة في خطاباته لأن تجويع الشعب الفلسطيني يمكن أن يدفع الفلسطينيين إلى اقتحام الحدود وتوطينهم في سيناء وهو أمر لا يمكن أن تسمح به مصر فيما أكدت تقارير رسمية نشرت في ذكرى تحرير سيناء ام معاهدة كامب ديفيد لا تمس حق مصر في دعم الأشقاء في حال العدوان الإسرائيلي عليهم كما اشتملت المعاهدة على إلزام إسرائيل بقراري مجلس الأمن 242و338 واللذان يؤكدان أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الضفة الغربية ويجب الانسحاب منها وفي السياق ذاته تقدم المحاميان عبد الرازق مصطفى وعبدالله ربيع بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري اختصما فيها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وجاء في أوراق الدعوى أن اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية تفرض التزامات قانونية وإنسانية على الدول الموقعة عليها ومن بينها مصر التي صدقت على تلك الاتفاقية فإن الاتفاقية المذكورة تصبح جزء من التشريعات المصرية وعلى الجهة المختصة اتخاذ كافة الإجراءات لحماية الشعب الفلسطيني من جرائم الإبادة الجماعية من خلال فتح كافة المعابر لإدخال كافة المساعدات ومنع إسرائيل من المساس بمحور فيلادلفيا وعدم الدخول البري إلى رفح حفاظا على البقية الباقية من الشعب الفلسطيني .

مصطفى عماره