عقب قرار الحكومة رفع أسعار الوقود مصدر حكومي مسؤول للزمان قرار رفع أسعار الوقود جاء تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي ووزير التموين للزمان قرار الرفع لن يؤثر على سعر رغيف الخبز

وسط مخاوف الرأي العام من تأثير رفع أسعار الوقود على الأسعار بصفة عامة وعلى سعر الخبز بصفة خاصة أكد د. شريف فاروق وزير التموين المصري للزمان أن قرار رفع أسعار الوقود لن يؤثر على سعر رغيف الخبز البلدي المدعم والمسعر على بطاقات التموين وفي المقابل قال عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز أن قرار رفع سعر الوقود سوف يؤدي إلى رفع سعر رغيف الخبز السياحي لاعتماد المخابز على. السولار في تسوية الخبز فيما حذر خبراء اقتصاديون من تأثير قرار رفع أسعار الوقود على الارتفاع في أسعار السلع والخدمات وقال د. اشرف العربي رئيس اللجنة الاقتصادية السابق بمجلس النواب للزمان أن رفع أسعار الوقود والمنتجات البترولية سيصاحبها ارتفاع في أسعار السلع والمنتجات وارتفاع معدل التضخم خلال الفترة المقبلة ليصل إلى مستويات تتجاوز 30% وتراجع القدرة الشرائية للمواطن مما سوف يدفع رؤوس الأموال إلى البحث عن فرص استثمارية في أسواق أخرى واتفقت معه في الرأي د. مها عبد الناصر عضوة مجلس النواب عن الحزب الناصري واضافت أن الأسعار الجديدة لم يتبع فيها الأسلوب التدريجي وهو ما سوف يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنسبة كبيرة وطالبت النائبة بضرورة اعلان الاسعار الحقيقية للمواد البترولية وعلى الرغم من نفي د. فخري الفقي رئيس خطة النواب بمجلس النواب في إتصال هاتفي معه أن تكون زيادة أسعار المحروقات ناتجة عن طلب من صندوق النقد الدولي وانما تأتي في إطار الحفاظ على الدعم المخصص للطاقة بالموازنة العامة إلا أن مصدر حكومي مسؤول طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة للزمان أكد أن قرار رفع أسعار الوقود جاء في إطار شروط صندوق النقد الدولي قبل إجراء المراجعة المقررة للصندوق يوم 29 يوليو الجاري والتي تتضمن خطة اصلاح هيكلي حددها البنك والتي تفرض وإتاحة المجال أكثر للقطاع الخاص للمشاركة في قيادة التنمية الاقتصادية وتحرير اسعار المحروقات وسداد مديونيات شركات البترول الأجنبية وفي هذا السياق قال د. عادل عامر الخبير الاقتصادي أن تأخر صرف الشريحة الثالثة من صندوق النقد الدولي يرجع إلى تشكيل حكومة جديدة وتغيير وزراء المجموعة الاقتصادية بشكل كامل واعتبر أن قرار الصندوق تأجيل المراجعة إلى نهاية الشهر الحالي لا يعني رفض صرف الشريحة الثالثة واضاف د. علي الادريسي استاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري أن تأجيل منح الصندوق للشريحة الثالثة يرجع إلى عدم تنفيذ الحكومة بعض الشروط مثل رفع الدعم عن اسعار المحروقات وبند المصروفات بالموازنة العامة مع مراعاة أن هناك 48% من مصروفات العام القادم ستكون سداد ديون .

مصطفى عماره