عقب لقاء رئيس البرلمان الليبي برئيس البرلمان العربي المستشار/عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي في حوار خاص

— وجدنا تفهم كامل من رئيس البرلمان العربي لموقف البرلمان الليبي من الأزمة وطلبنا من البرلمان العربي سحب الثقة من حكومة السراج.
— انسحبنا من مباحثات موسكو لأن السراج فاقد الشرعية وعدم وجود نص عن انسحاب الميلشيات الكامل من الأراضي الليبية .

على الرغم من الجهود الدولية المكثفة للتوصل إلى إتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا بين قوات حفتر والسراج وعلى رأسها المبادرة الروسية إلا أن تلك المبادرة فشلت في تحقيق توافق بين الطرفين بعد انسحاب المشير حفتر في ليبيا احتجاجا على مشاركة السراج في المفاوضات وعدم وجود نص في المبادرة يقضي بتسليم أسلحة الميليشيات فضلا عن رفض حفتر سحب قواته من المواقع التي استولى عليها، وفي تلك الأجواء التي تنذر بتجدد واسع للعمليات أدلى المستشار/ عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي بحوار خاص تناول فيه وجهة نظره إيذاء تلك التطورات وفيما يلي نص الحوار :

— ما هي الأسباب التي دعتكم إلى الإنسحاب من مباحثات موسكو ؟
عندما ذهبنا إلى موسكو بدعوة من القيادة الروسية التي تبذل جهودا كبيرة لحل الأزمة إلا إننا عندما وصلنا إلى موسكو طلب مننا التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار إلا إننا تحفظنا على بعض البنود ومنها مشاركة السراج في هذا الإتفاق رغم إنه فاقد للشرعية لأن مجلس النواب لم يجدد الثقة له طبقا لاتفاق الصخيرات وبالتالي فهو فاقد للشرعية أما السبب الآخر أن الإتفاق لم ينص على مغادرة الميليشيات المسلحة ليبيا وهذا شرط أساسي لقبول وقف إطلاق النار .

— وهل هناك فترة زمنية معينة لاستمرار وقف إطلاق النار ؟
الميليشيات لم تلتزم بوقف إطلاق النار حيث تم إنتهاكه في اليوم التالي ولا زالت المعارك دائرة حتى الأن .

— وما هي حقيقة ما قالته تركيا بأن حفتر فر هاربا من توقيع الإتفاق ؟
حفتر لم يهرب .. ولكنه رفض توقيع إتفاق لا يحقق مصالح ليبيا.

— وماذا عن موقف بعثة الأمم المتحدة الخاصة بليبيا من الأزمة ؟
وصلتنا رسالة من بعثة الأمم المتحدة اقتراحا بتسمية عضو عن كل دائرة انتخابية وكذلك تسمية عضو عن كل دائرة انتخابية عن مجلس الدولة بحيث يكون عددهم 26 وستختار البعثة الأممية 14 شخصية ليبية وسنقوم نحن من جانبنا بتسمية 12 شخصية وذلك للعمل على هيكلة المجلس الرئاسي باختيار رئيس ونائبين الذي بدوره سيكلف شخصية لتشكيل حكومة يتم عرضها بعد ذلك على مجلس النواب حتى تنال الثقة وتؤدي إلى اليمين الدستورية .

— وماذا عن مصير السراج ؟
اختيار فائز السراج رئيسا للمجلس مرفوض والأمم المتحدة مقتنعة بذلك ولكن رغم ذلك سوف نحافظ عليه لأنه قبل كل شيء فهو مواطن ليبي رغم أنه يقول إنه من أصول تركية .

— وما هي توقعاتكم بالنسبة لمؤتمر برلين ؟
إذا اعتمد المؤتمر على اتفاق الصخيرات فأنه سوف يفشل وعلى المانيا احترام إرادة الليبيين واعتقد أن الحل العسكري سوف يفرض نفسه في النهاية لأنه لا مجال لاستمرار الإرهابيين على الأراضي الليبية .

— وما تقييمكم لموقف تونس والجزائر من الأزمة ؟
القيادات في الدولتين تميل للإخوان ولكن أحيي موقف الشعبين اللذان خرجا في مظاهرات ضد التدخل التركي .

— تم دعوتكم لإلقاء خطاب في البرلمان العربي. فماذا تطلبون منه؟ وماذا دار في محادثتكم مع رئيس البرلمان العربي ؟
طلبنا من البرلمان العربي سحب الإعتراف بحكومة السراج باعتبارها حكومة غير شرعية وبالتالي عدم الاعتراف بأي معاهدة توقعها تلك الحكومة التي لم تحظى على ثقة البرلمان أما بالنسبة لمباحثاتي مع د/مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي كانت ناجحة حيث قمت بشرح كافة التطورات التي تمر بها ليبيا وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تأييده الكامل للخطوات التي اتخذها البرلمان للحفاظ على سيادة ليبيا ، كما أعلن عن رفضه الكامل لكل التدخلات الخارجية في تركيا وعلى رأسها التدخل التركي .

— وما تقييمكم لموقف الجامعة العربية من الازمة ؟
طلبنا من الجامعة العربية عقد إجتماع طارئ لوزراء الخارجية العربية إلا أن الجامعة لم ترد حتى الأن وكان يجب على الجامعة العربية إصدار بيان بسحب الثقة من حكومة السراج إلا أن ذلك لم يحدث.

— وهل تتوقع أن تتدخل تركيا بصورة مباشرة في الحرب ؟
لا أعتقد ذلك لأنه من الصعب أن ترسل تركيا قواتها لأن اليونان أغلقت المجال البحري أمام تركيا كما أعلنت تونس والجزائر رفضهما لإستخدام أراضيهم من جانب أي دولة بسبب رفض الشعوب للتدخل التركي فضلا على أن الجيش الليبي يحكم سيطرته على المناطق الإستراتيجية في العاصمة .

— وما هي نتائج اتصالاتكم مع اليونان لمجابهة التدخل التركي ؟
ابلغنا اليونان رفضنا للاتفاق الأمني بين حكومة السراج وتركيا ووجدنا تفهما من الجانب اليوناني والذي أبلغ الأوروبيين أن تلك الإتفاقية غير قانونية .

— في النهاية ما هي رسالتك للشعب الليبي ؟
الوقوف بجانب الجيش الوطني الليبي والعمل على لم الشمل وبناء دولة متحضرة ترتكز على الدستور والمؤسسات وسيادة القانون والعدل والمساواة .

حاوره/ مصطفى عمارة