بعد إصابة فنيين بإحدى المستشفيات بفيروس كورونا

بعد إصابة فنيين بإحدى المستشفيات بفيروس كورونا

إغلاق مستشفى بالمهندسين ونقابة الأطباء تطالب وزارة الصحة بإجراء فحوصات لأعضاء الفرق الطبية المخالطة للحالات الإيجابية

أكد مدير مستشفى السلام بالمهندسين عماد سنورة إغلاق المستشفى لحين تعقيمها بالكامل بعد إصابة شخصين من الفنيين العاملين بالمعمل بفيروس كورونا بعد سحبهما عينة لأحد المرضى المصابين بالفيروس فيما يعقد مكتب منظمة الصحة العالمية مؤتمرا صحفيا اليوم عبر الفيديو كونفرانس حول النتائج والتوصيات الرئيسية لبعثة المنظمة لمصر بخصوص فيروس كورونا وعرض النتائج والتوصيات ، ومع إصابة فنيين بمستشفى السلام بالكورونا طالبت نقابة الأطباء وزيرة الصحة هالة زايد بإجراء فحوصات لأعضاء الفريق الطبي المخالط للحالات الإيجابية دون إنتظار ظهور أعراض المرض معتبرة أن حماية الفريق الطبي يعد ضرورة لمواجهة وباء كورونا في ظل النقص العددي للأطباء، في السياق ذاته أكد د. محمد عوض تاج الدين وزير الصحة السابق في تصريحات خاصة عقب اختيار الرئيس السيسي له مستشارا للشئون الصحية للاستغادة بخبرته في مواجهة فيروس كورونا أن الإجراءات التي اتخذتها مصر في مواجهة الفيروس احترازية ووقائية معتبرا أن أزمة فيروس كورونا تمر بعدة مراحل وكل مرحلة لها إجراءات معينة للحد من إنتشار المرضى وعبر تاج الدين عن ثقته بالفريق الطبي المصري الذي يقف على خط المواجهة وأضاف أن الوقاية خير من العلاج موضحا أن الفيروس يحتاج إلى الحيطة والحذر ويتطلب إتباع إرشادات النظافة الشخصية المعروفة باستخدام الماء والصابون وأكد أن أعراض كورونا تتشابه مع أعراض البرد العادي وأن ظهور بعض الأعراض كالسعال وألم الحلق والارتفاع الطفيف في درجة الحرارة لا يدعوا إلى القلق وعلى من يشعر بتلك الأعراض استشارة الطبيب والإلتزام بالبيت والراحة في الفراش مع الإكثار في تناول السوائل ومشروبات تحتوي على فيتامين سي كالليمون والبرتقال موضحا أن الفيروس لا يعيش خارج الجسم عند درجة حرارة عالية وهي ميزة في الأماكن ذات درجة حرارة عالية ، من ناحية أخرى تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون لتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات لأحداث بلبلة ورعب لدى الرأي العام من انتشار فيروس كورونا في مصر بغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه وحبس لا يقل عن خمس سنوات .
وأوضح د. محمد الجندي استاذ القانون في تصريحات خاصة أن المادة 80 من قانون العقوبات تنص على الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة جنيها ولا تزيد عن خمسمائة جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل مصري أذاع عمدا في الخارج بيانات أو شائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وأضاف أنه في حالة إنشاء إدارة أو استخدام أي موقع أو حساب على شبكة الإنترنت لنشر وترويج أخبار كاذبة فإن العقوبة تصل إلى الحبس سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيها .

مصطفى عمارة

إرسال التعليق