موجة غضب عارمة بعد تحويل المتخلفين عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ إلى النيابة

وذوي الإعاقة يناشدون الرئيس التدخل لتعيين نسبة منهم في المجلس

سادت موجة غضب عارمة بين قطاعات واسعة من الشعب بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات إحالة المتخلفين عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ إلى النيابة العامة لالزامهم بدفع غرامة 500 جنيه المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسية واعتبر المواطنين أن فرض تلك الغرامة هو نوع من الجباية التي تلجأ إليها الدولة على أبناء الشعب لتعويض الخسائر التي تكبدتها الدولة مؤخرا بفعل فيروس كورونا وتحميل الطبقة الكادحة بها والتي شملت تخفيض وزن رغيف الخبز وزيادة رسوم الكهرباء فضلا عن مليارات الجنيهات التي جمعتها الدولة جراء تطبيق رسوم مخالفات البناء ، وعن كيفية تطبيق تلك الغرامات أوضح صلاح فوزي الفقيه الدستوري أن النيابة العامة أمام أمرين إما أن تصدر أمرا جنائيا بالغرامة أو إحالة المتخلفين إلى المحكمة المختصة ، وعن آلية تطبيق العقوبة قال أنه يمكن تطبيق الغرامة بوضعها على فواتير الكهرباء أو رسوم النظافة خاصة أن الهيئة الوطنية للانتخابات لديها قاعدة بيانات كاملة عن المقيدين في جداول انتخابية . في السياق ذاته سيطرت حالة من الغضب على ذوي الاحتياجات الخاصة والذين يبلغ عددهم 15 مليون شخص بعد تجاهل الأحزاب لهم في انتخابات مجلس الشيوخ ، وقال أبو زيد رزق المنسق العام لحركة معاني مصر في تصريحات خاصة أن تجاهل الأحزاب اختيارهم ضمن قوائمها في انتخابات مجلس الشيوخ يدل على أن وجودهم في تلك الأحزاب مجرد ديكور على الرغم من الكفاءة التي ابداها المعاقين الذين تم اختيارهم لعضوية البرلمان وناشد رزق السيسي اختيارهم ضمن الأعضاء الذين يعينهم الرئيس في مجلس الشيوخ .

مصطفى عمارة