عاجل : الحكومة تقرر براءة وإعفاء القرى والعزب والمدن من غرامات وأحكام قانون التصالح وعدم هدم المنازل المخالفة

حالة من الحزن، والخوف والقلق الشديدة انتابت الملاين من أهالي القرى الذين قاموا بالبناء على أراضيهم الزراعية، كمناذل لهم تأهويهم، ولكنهم فوجئو بمطالب بعشرات الآلاف من الجنيهات التصالح لهم، على الرغم من أنهم بنو قبل قرار المنع، ويرغب الفلاحين والمزارعين والعمال وأهالي القرى في نوع من الرأفة بهم.

وأكدت مصادر إعلامية أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتمع مع الحكومة وأصدر أوامر للمحافظين بتخفيض رسوم قانون التصالح للمباني بالقري إلى الحدود الدنيا وجعل المتر للمنطقة المميزة ٥٠ جنيها وأقل داخل القرى. 

واشارت المصادر أن المتر داخل القرى ربنا يصل إلى ٣٠ جنيها للمتر، وذلك بعد حالة الغضب التي شهدها الأهالي داخل القرى. 

وأشارت المصادر الإعلامية أن رئيس الوزراء أوصى المحافظين بتخفيض المتر داخل المدن إلى حدود دنيا وربما تصل إلى ٢٠٠ جنيها للمتر الواحد داخل المدن، وذلك لتخفيف عن الأهالي. 

وأشارت المصادر أن ذلك بناء على توصية من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة الأهالي وقدراتهم المادية بقانون التصالح، وعدم عدم اي منذل به سكان. 

وأشارت المصادر أن القانون ربما يمد لنهاية العلم، من أجل التخفيف على الأهالي، مع تقسيط المبالغ المستحقة على ثلاث سنوات. 

كما أكدت المصادر الإعلامية أن الحكومة تستعد لإعلان خبر سار لجميع المصريين، وخاصة الذين صدر بحقهم أحكام قضائية وغرامات كبيرة، بالقري والعزب والنجوع وبعض الأحياء، وذلك بصدور اعفاءات من الحكومة لهم، وقيام عدد من رجال الاعمال بأحزاب مستقبل وطن ودعم مصر بدفع الغرامات عنهم بقانون التصالح من أجل إخراجهم من السجون وإسقاط الأحكام عنهم. 

كما أشارت المصادر انة خلال الأيام القادمة سوف تصدر قرارات إعفاء لمئات الآلاف من المنازل بالقري والعزب والعقارات بالمدن والأحياء التي  بنيت بترخيص خلال الفترات الماضية