عاجل : ايقاف قانون التصالح والحكومة تقرر تجميدة وبراءة عقارات القرى والمدن وعودة الرسوم المدفوعة

حالة من القلق انتابت الملاين من الشعب المصري، بعد إزالة عشرات المنازل بالقري والمدن التي بنيت بالقري والمدن بشكل مخالف لقانون التصالح، ومطالبة الحكومة المصرية للمخالفين بالتصالح على المباني التي بنيت منذو عام ٢٠٠٨ وحتى ٢٠١٩، وطالب المصريين الحكومة المصرية بضرورة إلغاء قانون التصالح
وأكدت مصادر إعلامية أن ان عدد من القانونين أقروا ببطلان قانون التصالح، وذلك نظرا لتطبيق بأثر رجعي، وطالبوا الدكتور مصطفى مدبولي بتجميد القانون نظرا لبطلانة.
وأكدت المصادر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أقام اجتماع مصغر مع وزير الزراعة والتنمية والمحلية والإسكان، وناقش تجميد القرار بعد رفع عدد من القضايا بمحاكم الإدارية، والتي طالبت ببطلان القانون ووقفة.
وأشارت المصادر أن رئيس الوزراء يناقش تجنيد القانون خلال الساعات القادمة مع دراسة كيفية رد رسوم التصالح التي دفعت.
وأكدت المصادر أن رئيس الوزراء قال نحن نعمل من أجل الوطن والشعب.
وأشارت المصادر انة سوف تصدر قرارت هامة بخصوص قانون التصالح خلال الفترة القادمة سعيدة وسارة للشعب، وربما من بينها تجنيد العمل بقانون التصالح وبراءة بيوت وعقارات القرى والمدن التي بنيت بترخيص وداخل كردون النباتي قبل ٢٠١٧.

وأكدت المصادر أن أكثر من ١٠ ملاين متضرر سوف يسعدون من القرارات بعد التوصية ببطلان وإيقاف القانون