عاجل : الحكومة تقرر إعفاء منازل القرى من قانون التصالح

قانون التصالح وإزالة المنازل المخالفة بالقري والعقارات الغير مرخصة بالمدن تسبب في حالة من الجدل والقلق والخوف من حبس الآلاف من المخالفين وهدم المنازل المخالفة، ورغم قيام الدولة والحكومة بتقليل رسوم العقارات المخالفة بقانون التصالح إلى الحدود الدنيا بالقري إلى ٥٠ جنيها للمتر وتقليلها جدا بالمدن الا ان هناك الآلاف غير قادرين على التصالح بالقانون، نتيجة عدم قدرتهم على دفع الأموال لتقنين أوضاع منازلهم، وذلك رغم قيام الحكومة بتقصيد المبالغ المستحقة عليهم على ثلاث سنوات ومد فترة التصالح إلى نهاية العام.

وأكدت مصادر إعلامية أن الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قرار بعد اجتماعة مع وزراء التنمية المحلية والزراعة والإسكان وأمة أصدر قرار بوقف العمل بقانون التصالح وتجميد العمل بة وذلك عقب حالة الحزن والغضب التي انتابت المصريين خلال الفترة الماضية بعد إزالة المباني والعقارات بالمدن والقرى.
كما أكدت مصادر إعلامية أن هناك عدد من المحامين أقاموا دعاوى تطالب بوقف قانون التصالح.
وأشارت المصادر الاعلامية أن رئيس الوزراء قرر إعفاء جميع منازل القرى والريف التي بنيت بمناطق الكردون من رسوم قانون التصالح واعفاء مباني المدن التي بنيت بترخيص من الأحياء والمدن من رسوم القانون.