اصدر المجلس الوطنی للمقاومة‌ الإيرانیة بیانا حول محاکمة‌ اسدالله اسدی جاء فیه:

كتب-مصطفي عمارة
السيدة مريم رجوي بمناسبة بدء محاكمة أسدي وشركائه الإرهابيين في بلجيكا:
خامنئي وروحاني وظريف وعلوي يجب أن يواجهوا العدالة بسبب ما ارتکبوه من إرهاب لمدة 4 عقود، وهذا إجراء ضروري ورادع ضد عرّاب الإرهاب الدولي

على أوروبا تسمية وزارة المخابرات وقوات الحرس للنظام الإيراني منظمة إرهابية، ويجب محاكمة عناصر ومرتزقة مخابرات الملالي وفيلق القدس وطردهم. منح اللجوء والجنسية لهؤلاء المرتزقة يمهّد الطريق للإرهاب وهذا ما يشكّل الخط الأحمر. ما يسمى بالسفارات والمراكز الثقافية والدينية للنظام هي مراكز تنسيق الإرهاب والتجسس ويجب إغلاقها.
بالتزامن مع بدء محاكمة أسدي، الدبلوماسي الإرهابي لنظام الملالي والمتواطئين معه في بلجيكا، قالت السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة للمقاومة الإيرانية: “التحقيق المستقل والمهني للقضاء البلجيكي جدير بالثناء. كما أظهرت الأبحاث، نحن نواجه إرهاب دولة منظم. لذلك، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يُحاكمون اليوم في هذه المحكمة، فقد حان الوقت لمحاكمة قادة هذا النظام. ”

وأضافت السيدة رجوي: “كما ذكرتُ أنا في شهادتي التي استمرت 7 ساعات، فإن قرار التفجير في الاجتماع السنوي للمقاومة في فيلبينت تم اتخاذه في مجلس الأمن الأعلى للنظام برئاسة حسن روحاني ووافق عليه خامنئي نفسه. وكُلّفت وزارة المخابرات بتنفيذ هذا القرار بالتعاون مع وزارة الخارجية. يجب تقديم خامنئي وروحاني وظريف ووزير مخابرات الملالي إلى العدالة بسبب ما ارتكبوه لمدة أربعة عقود من الجريمة والإرهاب”.
وشدّدت السيدة رجوي على أنه فيما يتعلق بالإرهاب واستخدامه كأدوات للحكومة، فقد ثبت مرة أخرى أنه لا يوجد تمييز بين أجهزة هذا النظام، بما في ذلك بين وزارة المخابرات ووزارة الخارجية ومكتب خامنئي ومكتب روحاني. في يوم اعتقال أسدي، حاول وزير خارجية النظام، المتورط شخصياً في المؤامرة الإرهابية، إفلات دبلوماسيه الإرهابي ونسب الجريمة إلى ضحاياه بدعوى سخيفة لـ “عملية الخداع”.

اليوم، وأبعد من هذه المحكمة، تتم محاكمة نظام الملالي برمته أمام ضمير المجتمع الدولي، وخاصة شعوب أوروبا. إن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، الذي أصبحت أراضيه مسرحًا لأعمال إرهابية للفاشية الدينية في إيران، يحكم عليه الرأي العام لإنهاء سياسة الصمت حيال إرهاب النظام واتباع سياسة حازمة ضد نظام القرون الوسطى.
وشدّدت السيدة رجوي على أنه فيما يتعلق بالإرهاب واستخدامه كأدوات للحكومة، فقد ثبت مرة أخرى أنه لا يوجد تمييز بين أجهزة هذا النظام، بما في ذلك بين وزارة المخابرات ووزارة الخارجية ومكتب خامنئي ومكتب روحاني. في يوم اعتقال أسدي، حاول وزير خارجية النظام، المتورط شخصياً في المؤامرة الإرهابية، إفلات دبلوماسيه الإرهابي ونسب الجريمة إلى ضحاياه بدعوى سخيفة لـ “عملية الخداع”.

اليوم، وأبعد من هذه المحكمة، تتم محاكمة نظام الملالي برمته أمام ضمير المجتمع الدولي، وخاصة شعوب أوروبا. إن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، الذي أصبحت أراضيه مسرحًا لأعمال إرهابية للفاشية الدينية في إيران، يحكم عليه الرأي العام لإنهاء سياسة الصمت حيال إرهاب النظام واتباع سياسة حازمة ضد نظام القرون الوسطى.
وأكدت السيدة رجوي أن هذه السياسة الحاسمة ينبغي أن تشمل ما يلي:
• يجب ملاحقة قادة نظام الملالي وتقديمهم للعدالة. وهذا عمل ضروري ورادع ضد عرّاب الإرهاب الدولي في العالم اليوم.
• على الاتحاد الأوروبي تصنيف وزارة المخابرات وقوات الحرس للنظام الإيراني ككيانات إرهابية.
• يجب محاكمة عناصر المخابرات وفيلق القدس ومرتزقتهم في الدول الأوروبية ومعاقبتهم وطردهم. منح اللجوء السياسي والجنسية لهؤلاء المرتزقة في الدول الأوروبية يمهّد الطريق للإرهاب ويجب أن يكون خطّا أحمر.
• على الدول الأوروبية إغلاق السفارات وما يسمى بالمراكز الثقافية والدينية لهذا النظام، والتي تعتبر مراكز تنسيق للإرهاب والتجسس.