عاجل الحكومة تقرر إعفاء القرى من غرامات قانون التصالح وتقرر وقف الأحكام العسكرية والمدنية عليهم 

شهدت مصر خلال الفترة الماضية حالة من الجدل الكبيرة نتيجة قانون التصالح وآلية تنفيذة من خلال الحكم المحلي وهو ما تسبب في حالة من الحزن أدى ملاين المصريين.
وقد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرار بتخفيض اسعار متر التصالح للمخالفين بالمباني بالقري الي ٥٠ جنيها للمتر الواحد والمدن إلى مستويات قياسية ٢٠٠ و٣٠٠ جنيها للمتر.
وأكدت مصادر إعلامية أن الحكومة قررت إعفاء الملاين من غير القادرين من الفقراء والمحتاجين والغير قادرين على دفع رسوم التصالح بقرى الدلتا والصعيد.
كما أكدت مصادر الإعلامية أن عدد من رجال الأعمال وحزب مستقبل وطن قرروا دفع رسوم التصالح عن الآلاف من غير القادرين.
وأشارت المصادر الاعلامية أن الحكومة قررت إعفاء ملاين الأشخاص بالقري من الغير قادرين ومن المباني التي بنيت داخل الكردون و بترخيص.
وأشارت المصادر أن الحكومة قررت التنازل عن جميع القضايا التي رفعت وحولت إلى النيابة العامة والعسكرية بعد التصالح.