خبراء الأمم المتحدة الرسميون يعلنون مجزرة عام 1988 “جريمة ضد الإنسانية”

كتب-مصطفي عمارة

أيها المواطنون
أخيرًا، وبعد 32 عامًا، أعلن خبراء الأمم المتحدة الرسميون مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988، بأنها “جريمة ضد الإنسانية”، ودعوا إلى تحقيق “شامل” و”مستقل”. هذا هو غليان دماء الشهداء والنصر العظيم لمجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية والشعب الإيراني باتجاه تحقیق العدالة.
نعم، بدأت حرکة المقاضاة التی خضنانا على الصعید الدولي تعطي ثمارها، وتوشك أن تقترب نهایة مرحلة‌ الصمت والتجاهل حیال الجرائم الهاٰئلة‌ التي ارتکبها نظام ولاية الفقيه.
الخطاب والتحذير الرسمي من سبعة مقررين رسميين تابعين للأمم المتحدة لنظام الملالي يمهدّان الطريق أمام “تحقيق دولي لکشف الحقائق” والدعوة إلى “تقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة”.
وهذه ضربة كبيرة لنظام مصّاص الدماء، الذي تُعتبر مجزرة 1988 عامل بقائه وأحد أركان وجوده. العديد من كبار مسؤولي النظام، مثل المجرم إبراهيم رئيسي، يستمدون خلفيتهم و«مصداقيتهم» من هذه المجزرة المروعة.
كما إن دعوة خبراء الأمم المتحدة تعرقل أيضًا محاولة أولئك الذين يحلمون في إعادة بناء السياسة المفلسة المتمثلة في استرضاء النظام داخلياً وخارجياً.

الصمت الدولي عامل تمادي النظام في جرائمه

قبل 32 عامًا، بعد أن فرض جيش التحرير الوطني على خميني وقف الحرب وأجبره على قبول وقف إطلاق النار في حربه الخيانية التي دامت ثماني سنوات، واستمرّت بشعار “فتح القدس عبر كربلاء”، وقام بتنفيذ حكمه المعدّ سلفاُ بارتكاب المجزرة. وكتب خميني في حكمه المشين:
«المجاهدون لا يؤمنون بالإسلام إطلاقا، وكل ما يقولونه يقوم على الخداع والنفاق … نظرا لعدائهم وحروبهم الكلاسيكية في شمال البلاد وغربها وجنوبها… ونظرا لارتباطهم بالاستكبار العالمي. وضرباتهم الغادرة منذ بداية قيام الجمهورية الإسلامية وحتى الآن، فأولئك الذين تمسّكوا ومازالوا يتمسّكون بموقفهم على النفاق في سجون جميع أنحاء البلاد محاربون ومحكوم عليهم بالإعدام.»
كما كتب خميني بخط يده في حكم المجزرة:
«كل من كان متمسّكا بموقفه المؤید لمجاهدي خلق محكوم عليه بالإعدام في أي مرحلة كان. أبيدوا أعداء الإسلام فوراً …»
وبعد مجاهدي خلق امتدّت المجزرة المروّعة إلى جماعات سياسية أخرى لكنها ما زالت كانت مصحوبة بمؤامرة صمت وكتمان. أخفى الملالي قائمة الذين تم إعدامهم وعناوين مقابرهم، کما أن شرکاء الملالی التزموا الصمت داخل البلاد، کما كان غضّ الطرف عن هذه الجريمة عنصرا أساسيا في سياسة الاسترضاء الدولية.
وفي هذا الخصوص جاء فی رسالة‌ خبراء الأمم المتحدة: في ديسمبر / كانون الأول 1988، أعربت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرارها، عن “قلقها البالغ” إزاء الموجة الجديدة من إعدامات السجناء السياسيين من يوليو / تموز إلى سبتمبر / أيلول 1988. معذلك لم يتم إحالة الملف إلى مجلس الأمن، ولم تتابع الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار ولم تتّخذ لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أية خطوة.
ويقول الخبراء إن هذا الصمت «أدّی إلی ترغیب (النظام الحاكم في) إيران على مواصلة إخفاء مصير الضحايا والحفاظ على استراتيجية التحريف والإنكار حيث ظلّت متواصلة إلى يومنا هذا».

نعم، أدّت سیاسة الصمت هذه إلى تجاهل كامل لمساعي مجاهدي خلق للتقاضي التي رُفعت في الأسابيع الأولى بعد المجزرة. ولم تتلقی طلبات رئيس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المتتالية للأمين العام استجابة للنظر في هذه القضية. ولم تكن نتيجة عمل المقرّر، الذي ذهب فيما بعد إلى إيران، سوى الطعن والغدر فی خاصرة حقوق الإنسان. لأن السياسات الدولیة كانت متطلعة إلى اعتدال وتغيير النظام من خلال رفسنجاني.
في عام 1995، وبعد 7 سنوات من الحملة التي بذلتها المقاومة الإيرانية على الصعيد العالمي، وعندما وافق النظام على قبول زيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص بإيران، طلب مسعود رجوي قائد المقاومة الإيرانية الإجابة على خمسة عشر سؤالًا رئيسيًا فی هذا المجال، بما في ذلك عدد المعدومين ومكان دفنهم وترک عوائلهم وأقاربهم فی حالة جهل عن المقابر وعناوين المقابر الجماعية؛ لکن هذه الأسئلة بقیت دون إجابة حتى الآن.

غليان دماء الشهداء

لكن الان فإن دماء الشهداء أخذت بتلابيب النظام، وها نحن نرى أن خبراء الأمم المتحدة هم الذين يتحدون الملالي بنفس الأسئلة.
وهذا ما صرّح به مسعود رجوي حیث قال: إن دماء مجاهدي خلق الذین يشكلون 90٪ من شهداء المجزرة لایمکن التطاول علیها،‌لأن قضيتهم ومنظمتهم وهويتهم واضحة بما لا يقبل الشك.
على مدى العقود الثلاثة الماضية، ففي کل موقع فشل فیه النظام ومرتزقته، في التستر على مجزرة 30 ألف سجين سياسي، قاموا بالتقليل والتصغير من أبعاد الجريمة، أو حاولوا، بتوجيه من أجهزة استخبارات النظام، ومن خلال العروض والمناورات عبر المدسوسين، بالتشویش وبمصادرة حركة مقاضاة المتورطين في مجزرة المجاهدين ”المتمسكين بمواقفهم“، أو حاولوا إلقاء اللوم على المجاهدين أنفسهم وعلی عملية الضياء الخالد، والهدف من کل هذا البقاء بعيدًا عن دائرة الضوء. لكن التقارير الواردة من الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وخاصة منظمة العفو الدولية والحملة العالمية لحركة التقاضي، تدحض کل هذه الأباطيل. كما أن شهادة العديد من السجناء الذين شهدوا الاستعدادات لارتكاب المجزرة قبل أشهر منها، لم تترك مجالاً لهذه الافتراءات. وفي الصيف الفائت أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أيضًا ولأول مرة حقيقة أن في يوم 19 يوليو (اليوم التالي لتجرع خميني سم وقف إطلاق النار) هو ذكرى تشكيل “لجان الموت” في إيران عام 1988، وهذه الجريمة وخلافا لمزاعم النظام ومرتزقته تم تخطيطها وتنفيذها قبل عملية الضياء الخالد.

طلب الشعب الإيراني: إحالة قضية مجزرة 1988 إلى مجلس الأمن الدولي

إن طلب الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية وذوي الشهداء هو إحالة قضية هذه الجريمة إلى مجلس الأمن الدولي وتشکیل محكمة دولية.
يجب إنهاء حصانة خامنئي وغيره من قادة النظام. خامنئي تورّط بنفسه، وروحاني رئيس جمهورية النظام، وإبراهیم رئيسي رئيس السلطة القضائية ورؤساء المخابرات وقادة الحرس والعديد من المسؤولين والعناصر الأخرى في النظام في مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988 والإعدامات الجماعیة في الثمانينات. يجب تقديمهم إلى العدالة بسبب ارتکابهم جريمة ضد الإنسانية.
ندعو مجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ الخطوة الأولى نحو إنهاء حصانة مرتكبي أكبر جريمة سياسية في القرن من المسؤولين والآمرين والمنفّذين، وذلك من خلال بدء تحقيق دولي في هذه الجريمة، كما جاء في رسالة سبعة خبراء رسميين من الأمم المتحدة.
وندعو جميع الدول إلى دعم إحالة مجزرة عام 1988 إلى مجلس الأمن الدولي.
هذه الأيام تصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يبشّر بوقف الظلم والاضطهاد بحق جمیع أبناء البشر.
نقدّر ونبجّل جمیع مناضلي صرح الشرف والحرية الإنسانية، هؤلاء الذين أضاؤوا نبراس حقوق الإنسان في محاربة الاستبداد.
ونيابة عن الشعب الإيراني، ندعو جميع المدافعين عن حقوق الإنسان للدفاع عن حقوق الإنسان المقموعة للشعب الإيراني.
حركة التقاضي مستمرة حتى إیضاح كل تفاصيل هذه الجريمة الكبرى وعلى وجه الخصوص، الكشف عن قائمة جميع الشهداء وعناوين المقابر وتقديم خامنئي وجميع المسؤولين والقادة والجناة والمتورطين إلى المحاكمة.
سيأتي يوم التقاضي العظيم للشعب الإيراني. ولا يستطيع الملالي وقوات الحرس وعناصر المخابرات الهروب منه.