مع بدء تطبيقه فى محافظة بور سعيد

لزواج الالكترونى يثير جدلا واسعا وضغوط على شيخ الازهر للتراجع عن رايه حول الطلاق الشفوى

بدات الحكومه المصريه فى تطبيق الزواج الالكترونى من خلال اول حالة زواج الكترونى بمحافظة بور سعيد فى اطار خطتها للتحول الرقمى فى كافة المؤسسات وفى هذا الاطار خاض الشيخ محمد انور اول تجربه لتسجيل عقد الزواج الالكترونى من خلال ادخال بيانات العروسين فى التابلت بدلا من استخدام دفتر الماذون المتعارف عليه وفى حاله لترويج هذا النوع من الزواج اكد عدد من الخبراء ونواب البرلمان ان الزواج الالكترونى سوف يحد كثيرا من ظاهرة زواج القاصرات لانه سوف يتم ادخال بيانات الرقم القومى للزموجين والشهود عبر برنامج مثبت ومتصل عبر الانترنت جرى تصميمه من قبل وزارة الاتصالات وعلى الرغم من محاولة الترويج لهذا النوع من الزواج الا انه واجه بمعارضه عنيفه من جانب العلماء وفى استطلاع للراى اجريناه حول هذا الموضوع قال د/ محمود مهنى عضو هيئة كبار العلماء ان التوثيق الالكترونى يعد باطلا شرعا لان الزواج الشرعى يتطلب وجود ولى للزوجين وشهود وتوثيق واعلان كما ان القران الكريم اعطى للمراه المسلمه حقها عندما قال الله عز وجل “” واعطوا النساء صدقاتهن “” وهذا لا يتحقق فى الزواج الالكترونى وراى د/ مهنى انه ليس هناك علاقه بين زواج القاصرات والزواج الالكترونى والذى لا يساعد على الحد منه وايده فى القول د/ احمد كريمه استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر عندما اكد ان الزواج الالكترونى لا يتفق مع الاصول الشرعيه للزواج من ناحيه اخرى كشفت مصادر ازهريه النقاب ان ضغوط تمارس على شيخ الازهر فيما يتعلق بموقفه الذى اقر الطلاق الشفوى وهو الموقف الذى اختلف فيه مع الرئيس السيسى فى احدى المؤتمرات واضافت المصادر ان مفتى الجمهوريه شوقى علام يعد واحد من ابرز المؤيدين للاغاء الطلاق الشفوى وعدم الاعتماد به لانه سوف يؤدى الى زيادة نسبه الطلاق وان الطلاق يعد قضية امن قومى بسبب النسب العاليه التى يعلن عنها واضافت المصادر ان هناك رغبه لدى عدد من اعضاء هيئة كبار العلماء وخاصة السته الكبار لاعادة النظر محددا فى ملف الطلاق الشفوى خاصة انها من الامور الدينيه المستجده والتى سوف تدمر المجتمع مستقبلا فى حاله استمرار ارتفاع نسبه الطلاق

مصطفى عماره