بعد الانتقادات الواسعة لخصخصة شركات القطاع العام كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة السابق ومؤسس اللجنة القومية للدفاع عن حقوق العمال والفلاحين في أخطر حوار

بعد الانتقادات الواسعة لخصخصة شركات القطاع العام كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة السابق ومؤسس اللجنة القومية للدفاع عن حقوق العمال والفلاحين في أخطر حوار

 

– قرار تصفية شركات الحديد والصلب تم بأوامر من مؤسسات تمويل دولية تقف ورائها أمريكا وإسرائيل ورجال الأعمال استفادوا من هذا القرار .
– معارضة بعض النواب لقرار التصفية شكلية لأن المعارضة الموجودة في مجلس النواب الحالي كارتونية صنعتها الحكومة .

شهدت الفترة الماضية خصخصة عدد من المشروعات القومية الكبرى والتي كانت تشكل في فترة من الفترات عماد الإقتصاد القومي وعلى رأسها شركة الحديد والصلب والتي كان لها دور كبير في بناء السد العالي وإمداد الجيش المصري بما يحتاجه أثناء حربه مع العدو الصهيوني وهو الأمر الذي آثار انتقادات حادة ، ومع استمرار قطار الخصخصة أدلى كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة السابق ومؤسس اللجنة القومية للدفاع عن حقوق العمال والفلاحين بحوار خاص تناول فيه وجهة نظره تجاه الأوضاع الراهنة وفيما يلي نص الحوار :-
– ما هي الأسباب الحقيقية في اعتقادك التي دفعت وزير قطاع الأعمال إلى خصخصة شركة الحديد والصلب وعدد من الشركات الحيوية في هذا التوقيت ؟
قرار وزير قطاع الأعمال بتصفية شركة الحديد والصلب جاء من خلال الجمعية العمومية للشركة بعد أن تم حشد مجموعة من الموظفين لاتخاذ القرار ودافع عنه وزير قطاع الأعمال وفي تقديري أن وزير قطاع الأعمال لم يتخذ هذا القرار بناءا على تقديره الشخصي لأنه لا يملك صلاحيات نقل موظف من مكان إلى مكان أو حتى تعيين موظف ولكن هذا القرار أملى عليه وهو حاول كمسئول إيجاد صياغة منطقية للقرار وبالتالي أستبعد ضلوع الوزير في هذا الأمر وللأسف فإننا الأن في زمان يتم إتخاذ فيه القرار بناء على أوامر تملى على المسئول سواء أكان هذا في مجلس الوزراء أو مجلس النواب أو الإعلام .

– وهل تعتقد أن هذا القرار جاء لتلبية متطلبات صندوق النقد الدولي ؟
أستبعد ضلوع مسئول مصري في هذا القرار والذي تم بضغوط من مؤسسات تمويل دولية كشرط لمنح قروض لمصر وهذا الأمر نرفضه على المستوى الشعبي والوطني وأرجوا أن لا يعيدنا هذا الأمر إلى أيام ما قبل ثورة يوليو عندما كانت توضع السياسات المصرية على الموائد الغربية ونحن في الحملة الشعبية لحماية الحديد والصلب والصناعات الوطنية أصدرنا بيان اعلنا فيه أن قرارنا يجب أن يكون وفق مصالحنا .

– وما هي في اعتقادك الأسباب التي أدت إلى تحقيق شركة الحديد والصلب خسائر أدت إلى إتخاذ قرار بتصفيتها ؟
لا يوجد مصري واحد يمكن أن يجد سبب واحد لغلق مصنع الحديد والصلب وأعتقد أن الخسائر التي مني بها المصنع ناتجة عن عدة أسباب منها التشغيل الجزئي للمصنع وحرمان المصنع من فحم الكوك كما أن عدد أيام التشغيل في المصنع محدودة على مدار العام وأعتقد أن المصنع لو أدير بكامل طاقته سوف يحقق أرباح طائلة .

– وما هو دور رجال الأعمال في إتخاذ هذا القرار ؟
القرار في الأساس قرار دولي وأممي تقف ورائه أمريكا وإسرائيل اللذان لم ينسوا أن هذا المصنع ساهم في بناء السد العالي ونصر أكتوبر وأعاد بناء القوات المسلحة وساهم في إنشاء مشاريع كثيرة لا تزال تتم حتى الآن والبديل عن هذا هو الاستيراد من الخارج والذي يخدم مصالح رجال الأعمال الذين نجحوا في السيطرة على البرلمان الذين وصلوا إليه من خلال إستخدام المال السياسي الذي أستخدم بكثافة في الانتخابات الأخيرة .

– وهل ترى أن معارضات بعض نواب مجلس النواب لتصفية الشركة كانت مجرد ديكور لإيهام الرأي العام بوجود معارضة برلمانية لقرار الوزير ؟
معارضات بعض النواب في البرلمان أغلبها صورية وحتى الاستجوابات التي قدمت ورفضت لم تلقى أي مقاومة من النواب وأعتقد أن ذلك أمر طبيعي لأن طريقة تشكيل البرلمان لا تساعد على الوقوف بجانب الصناعات الوطنية أو بجانب القطاع العام والعمال والعكس هو الصحيح رغم أن بعض النواب كانوا صادقين وقدموا طلبات إحاطة ولكني لا أستبعد أن يظهر بعضهم بعد فترة ويعلنوا أنهم تراجعوا عن معارضتهم بعد دراسة الموضوع فالمعارضة الموجودة حاليا بمجلس النواب معارضة كارتونية صنعتها الحكومة رغم أنه كان من المفترض من البرلمان الذي شكل بعد ثورتين أن ينحاز إلى الإرادة الشعبية وأعتقد أن هذا البرلمان الذي سن قانون 185 لعام 2020 فتح باب الخراب على مصرعيه بصورة أكبر من قانون 43 لعام 74 والذي سرق حقوق العمال والمصانع وصفى الصناعة الوطنية وعرض البلاد للتسول من الخارج .

– و ما هو تقييمك للمشاريع التي أقيمت مؤخرا وأثير حولها ضجة كبيرة وعلى رأسها مشروع العاصمة الإدارية ؟
أعتقد أن هناك أولويات للشعب المصري فبدلا من إنشاء تلك العاصمة التي استنفذت أموال باهظة كان يمكن فتح مصانع وتشغيل العمال بدلا من تسريحهم واستصلاح الأراضى الزراعية وتشغيل الفلاحين ولو حدث هذا سيكون الأمر أفضل .

– في ظل الأزمة الإقتصادية الراهنة هل تتوقع نشوب ثورة جديدة ؟
أعتقد أن ما يمكن أن يحدث هو فوضى وليست ثورة وليس نحن من سيقوم بها .

حاوره/ مصطفى عمارة

إرسال التعليق