بعد إتهام وزير النقل للإخوان بالضلوع في عمليات تخريب السكة الحديد مصدر برلماني: مشاورات بين أعضاء البرلمان لاستبعاد العناصر الإخوانية من مؤسسات الدولة

كتب-مصطفي عمارة

كشف مصدر برلماني في تصريحات خاصة النقاب عن وجود مشاورات ببن أعضاء البرلمان لتعديل قانون الخدمة المدنية يقضي باستبعاد العناصر الإخوانية والمتعاطفة معها من كل مؤسسات الدولة بعد طلب وزير النقل في بيانه بالأمس استبعاد تلك العناصر بعد أن ثبت تورطهم في حوادث تخريب السكة الحديد وهو الأمر الذي أدى إلى وقوع العديد من حوادث القطارات في الفترة الاخيرة ، فيما كشف النائب مصطفى بكري النقاب أنه حصل على خطاب من الأمن الوطني موجه إلى هيئة السكة الحديد بوجود 252 من العناصر المتطرفة تعمل في الهيئة وهذه العناصر تسب رئيس الدولة وتتفاخر بمشاركتها في اعتصام رابعة وعلى رأسهم نائب رئيس السكة الحديد.

وفي السياق ذاته أكد فتحي قناوي أستاذ كشف الجريمة بالمركز القومي للبحوث الجنائية أن المشكلة الأساسية أن الخلايا النائمة لجماعة الإخوان ليست في وزارة النقل فقط بل في العديد من مؤسسات الدولة وهذه العناصر تحاول جر الدولة إلى الوراء وهذا يحتاج إلى دعم المواطنين وطالب د. قناوي أجهزة الدولة بوضع سجل لكل موظف لمراقبة سلوكه حتى لا نفاجأ بوقوع الكارثة ، فيما طالب نبيل نعيم القيادي السابق في تنظيم الجهاد وزير النقل باتخاذ إجراءات حازمة ضد العناصر المخربة وإحالة تلك العناصر إلى المحاكمة مشيرا إلى أن وزير النقل فتح ملف منتهى الخطورة وأن ضرره لا يقتصر فقط على السكة الحديد وطالب بفصل العناصر المشتبه فيها وإحالتها إلى المعاش ، وأضاف عمرو عبد المنعم الباحث في شئون الجماعات الإسلامية بإحالة العناصر المخربة إلى جهات التحقيق وعدم الاكتفاء بابعادهم عن المواقع الحساسة والتعامل معهم بروح القانون .