عقب انتهاء زيارة وزير الخارجية والري للسودان مصدر دبلوماسي رفيع المستوى يكشف السيناريوهات القادمة للتعامل مع الأزمة و د. أحمد المفتي العضو السابق بمفاوضات سد النهضة: عودة مصر والسودان للمفاوضات يعطي للملئ الثاني شرعية ولا قيمة للمفاوضات دون أن يتم وقف ملئ السد

كتب-مصطفي عمارة

كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في تصريحات خاصة للزمان أن كلا من مصر والسودان اتفقا خلال زيارة وزيري الري المصري والخارجية إلى السودان على عدة سيناريوهات للتعامل مع أزمة سد النهضة بعد وصول المفاوضات إلى طريق مسدود وتشمل تلك السيناريوهات طلب عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن لاستصدار قرار تحت البند السابع يطلب من أثيوبيا عدم قيام أثيوبيا بالملئ الثاني إلا بعد التوصل إلى إتفاق مع دولتي المصب وإجراء إتصالات مع الدول الممولة للسد وعلى رأسها الإمارات والسعودية لوقف تمويلها للسد ، واستبعد الطرفان اللجوء إلى الخيار العسكري إلا للضرورة القصوى نظرا للمخاطر المترتبة على هذا الخيار من إمكانية فرض عقوبات من الدول الممولة للسد ، فيما أقترح د. جمال شقرة أستاذ التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة مطالبة مصر والسودان بالأراضي التي بني عليها السد لأن إتفاقية عام 1902 التي عقدتها أثيوبيا مع الحكومة البريطانية تمنع أثيوبيا من إقامة أي مشروعات على منابع النيل الأزرق من شأنها منع تدفق المياه إلى مصر والسودان ، وفي السياق ذاته أكد د. أحمد المفتي العضو السابق بمفاوضات سد النهضة وأستاذ القانون الدولى في تصريحات خاصة في إطار حوار أجريناه معه أن عودة مصر والسودان لطاولة المفاوضات يعطي الملئ الثاني شرعية ويعطي أديس أبابا قنبلة مائية تهدد الأمن القومي لمصر والسودان ، وأضاف أنه لا قيمة لأي مفاوضات دون أن يتم وقف ملئ السد مطالبا مصر والسودان بسحب التوقيع على إتفاق المبادئ ، ومن ناحية أخرى أعتبر دبلوماسيين وخبراء مياه أن تراجع أثيوبيا على الملئ الثاني بالصورة التي حددتها راجع إلى الضغوط السياسية والعسكرية التي مارستها مصر والسودان طوال الفترة الماضية على أثيوبيا إلا أنهم أكدوا أن مصر لا تعول على التصريحات الإثيوبية ، وفي هذا الإطار أكد محمد نصر علام وزير الري السابق في تصريحات خاصة أن أثيوبيا لن تستطيع خداع مصر خاصة أن الأجهزة المعنية تراقب عن قرب جميع التحركات الإثيوبية على أرض الواقع .